أشاد عضو هيئة المكتب التنفيذي للإتحاد العمالي العام رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شعبان بدرة في لقاء عمالي في مقر الإتحاد في طرابلس، بـ “نتائج اللقاء المشترك الذي جمع المكتب التنفيذي للإتحاد العمالي العام في لبنان واتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، الذي عقد في مقر الإتحاد
العمالي العام لإتخاذ القرار المناسب لمواجهة التدهور الخطير للوضع الإقتصادي”.
وقال:”اننا في اتحاد الشمال نعتبر مقررات هذا اللقاء المشترك خارطة ترسم الطريق الذي يؤدي إلى بدء مسيرة المعالجة الجادة للإنهيار التام الذي شمل الوضعين الإقتصادي والمالي، وأدى إلى شلل تام في مرافق الدولة والمؤسسات العامة انعكس سلبا على العمال والكادحين وذوي الدخل المحدود، وتمدد ليشمل كل مكونات الوطن ومؤسساته الأمر الذي يفرض معالجة سريعة جادة ومسؤولة تنطلق من خطة واضحة المعالم تؤدي إلى وقف الإنهيار وبدء مسيرة الإنقاذ ومباشرة الإصلاحات المطلوبة التي تشكل البداية المطلوبة لاستعادة الثقة، وبدء مسيرة البناء التي تتطلب تضافر الجهود والإرتقاء إلى مستوى المسؤولية ومواجهة الفساد والهدر والمحاصصة التي أوصلت البلاد إلى هذا المستوى من الانهيار والتفكك”.
واعتبر بدرة أن “تسريع تأليف حكومة إنقاذ وطني يشكل الخطوة الأولى في مسيرة طويلة تعالج الخلل وتعتمد الخبرة والكفاءة وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب تشكل البداية الطبيعية والجادة لتكريس العودة لاستمرارية وديمومة المؤسسات التي تعاني عدم القدرة على تأمين المستلزمات الضرورية لاستعادة دورها ومكانتها في المجتمع، واستعادة الثقة بإمكان الخروج من الكارثة التي تعيش البلاد تحت وطأتها”، ولفت إلى أن “المدخل لتحقيق ذلك يتطلب توفير مقومات استمرار وقدرة العاملين والمستخدمين والعاملين والأجراء، في ظل الظروف الكارثية التي وصلت إليها البلاد، سواء على صعيد توفير المستلزمات الضرورية للعمل وتأمين كلفة النقل العالية التي تجاوزت القدرة على توفيرها نتيجة الارتفاع الجنوني في الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية”.
ورأى أن “هذا يتطلب الاسراع في توزيع البطاقة التمويلية وإيصالها إلى مستحقيها بحيث تشمل العمال والعاملين في المؤسسات والمصالح المستقلة والذي صرفوا على السن القانونية، وزيادة بدل النقل بسلم متحرك وزيادة الحد الأدنى للأجور، أو منح سلفة على غلاء المعيشة وحل مشكلة المحروقات والدواء والخبز نهائيا”.
وختم:”الإضراب لأسبوع يعتبر بمثابة تحذير لحض السلطة على القيام بواجباتها”.