أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن الدائرة القانونية تقدمت “لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”، ممثلة بالمحامين هيثم عزو، حسن بزِّي، نجيب فرحات، جان بيار خليفة، جوزيف وانيس، ملاك حمية، بيار الجميل، الياس طعمة، جلبير أبي عبود والصحافي جوي حداد، بشكوى مسلكية ضد القاضي حبيب مزهر أمام هيئة التفتيش القضائي سجلت برقم 113/2021 تاريخ 8/11/2021، طالبة فيها إحالته أمام هيئة التأديب والإيعاز لمن يلزم لكف يده وإيقافه فورا عن العمل وتعليق عضويته في مجلس القضاء الأعلى الى حين صدور قرار التأديب، والطلب من النيابة العامة التمييزية فتح تحقيق عدلي فوري معه تمهيدا لتحريك الحق العام أصولا ضده بجريمتيَّ التزوير المعنوي ومحاولة خرق سرية تحقيق جنائي، وذلك على خلفيَّة القرار الصادر عنه بتاريخ 4/11/2021 في معرض دعوى رد القاضي نسيب إيليا والذي تسلل من خلاله بصورة غير مشروعة وخلافا للأصول إلى ملف رد المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
