رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “إن السلطة السياسية والمالية الحاكمة هي من يتحمل مسؤولية ما وصلت اليها البلاد والعباد من إنهيارات وافلاسات وأخطار وفقر وجوع وذل وبطالة وحرمان وغلاء فاحش وجنوني لم يكن اكثر المتشائمين يتوقع او يتخيل الوصول إلى هذه المرحلة السوداوية والخطيرة جدا”.
ووذكر الاسعد ان “ان الطبقة السياسية ومنظومتها، وعدت على مدى عقود ثلاثة وأكثر، بإصلاح وتغيير النظام السياسي الطائفي والمذهبي والتحاصصي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقويض الفساد وبرفع كابوس الحرمان عن الشعب اللبناني، وبتعميم الاستقرار والامان والرخاء”، الا انها استمرت في سياستها ولم تف بوعودها، بل تم السطو على أموال المودعين في المصارف من اللبنانيين المقيمين والمغتربين، وبات اكثر من 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر باعتراف مراجع مسؤولة وبشهادة كل والدراسات والاحصائيات المحلية والخارجية،وما تبقى منهم في طريقه إلى الفقر والإذلال والمجاعة، مع استمرار نهج الفساد، ألذي أدى إلى إنهاء وجود الدولة ومؤسساتها”.
واعتبر أن “تحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والمصالح الإقليمية والدولية، انعكس على الداخل اللبناني ما يؤشر إلى الإنزلاق نحو الأسوأ والأخطر والوصول الى مشهد سوداوي قاتم ومرعب اقتصاديا وماليا وإجتماعيا ومعيشيا”. وتوقع “أن الاوضاع في لبنان لن تهدأ او تستقر قبل حصول تفاهمات وتسويات وتوزيع الحصص ومواقع النفوذ بين هذه المحاور الاقليمية والدولية، وهذا امر سيطول كثيرا، وسيبقى لبنان وشعبه يدفعان الأثمان الباهظة إلى حين حصول معجزة غير متوفرة عناصرها ومعطياتها لغاية الآن ولا في المستقبل القريب”.
ولفت الى “أن من يراهن على الانتخابات النيابية إذا حصلت في موعدها هو واهم جدا ولا يقرأ الوقائع القائمة والداهمة جيدا، بخاصة أن العمل الاقليمي والدولي جار على قدم وساق لرسم خرائط جديدة للمنطقة لن تكون في صالح لبنان، وسيعيد انتاج الطبقة السياسية ذاتها، ولأن الشعب اللبناني غير مؤهل ولم يع أين تكمن مصلحته بسبب إنغماسه الكلي في لعبة الطائفية والمذهبية”.
وقال:”أن الحكومة التي ولدت بعد أشهر ومرت بمخاضات عسيرة، هي في حالة موت سريري وقد تبخرت كل وعودها، والمواطن الذي تفاءل بتأليفها، بات يحلم بعقد جلساتها المعلقة حتى إشعار اخر مجهول”.
ورأى “أن الجسم القضائي يأكل نفسه بنفسه، حتى وصل إلى مرحلة ذهب فيها القضاء ولم يبق سوى القدر، وإن القضاة هم من سيدفع الثمن الأكبر، لأنهم سيخسرون هيبتهم ومكانتهم الاجتماعية بين الناس”.