كتبت صحيفة “النهار” تقول:
لم يكن أدل على تخبط “الاجندات” وتداخل الأولويات والملفات وتشابكها في حالة الفوضى التي تطبع واقع السلطة مع بدايات السنة، من “اقتحام” عنوان الحوار فجأة لمشروع تسوية لم تكتمل حول انهاء شلل مجلس الوزراء، بالتزامن مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. كل هذا فيما تقدمت معالم جولة جديدة من نزاع الرئاستين الأولى والثانية حول دعوة الى دورة تشريعية اكتسبت بدورها طابع تفسيرات دستورية “مطاطة”!
ذلك انه قبل ان يتبين ما اذا كان الاتجاه نحو دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لدرس مشروع الموزانة وإقراره صار اتجاها محسوما لدى رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي، برز تطور اول تمثل في توتر متجدد بين بعبدا وعين التينة عقب صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب “بنبرة زاجرة” واستتئثارية عونية كأنها رد على خطوة إطلاق تواقيع العريضة النيابية للي ذراع رئيس الجمهورية، ومن ثم اخترق التطور الثاني المشهد المأزوم من خلال انكشاف بدايات جس النبض من جانب بعبدا لتنظيم طاولة حوار بين القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية في اتصالات فردية أولا مع هذه القيادات. والحال ان التطور الثاني اكتسب طابع مفاجئا لان كشفه جاء على يد زعيم “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري المبتعد عن المسرح السياسي المباشر منذ اشهر، فيما تترقب الأوساط الداخلية موعد عودته الى بيروت لبت مسألة ترشحه من عدمها للانتخابات النيابية وتشكيله للوائح “المستقبل”.
وكانت المفاجأة ان الحريري كان اول الزعماء السياسيين الذين ابلغوا رئيس الجمهورية #ميشال عون مباشرة اعتذاره عن عدم المشاركة في الحوار قبل اجراء الانتخابات النيابية في موقف يرجح ان يضع فكرة اجتماع الطاولة، في مهب الريح، علما انه سبق لـ “القوات اللبنانية” ان رفضت أيضا هذه الدعوة في ظل السلطة الحالية، كما ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طالب بتقديم انعقاد جلسات مجلس الوزراء ومعالجة الأوضاع الانهيارية على الحوار.
وعلم ان الرئيس عون اجرى سلسلة اتصالات شملت الرئيسين #نبيه بري ونجيب ميقاتي الذي زاره بعد الظهر . كما اتصل برؤساء الكتل النيابية الذين دعاهم الى لقاءات فردية ابتداء من الاسبوع المقبل لاستمزاج ارائهم بالموضوع. وسوف يستكمل اتصالاته الهاتفية اليوم على ان تحدد مواعيد اللقاءات الفردية ابتداء من الاسبوع المقبل.
ووفق مصادر بعبدا يرغب الرئيس عون بمشاركة الجميع لأن المواضيع المطروحة اساسية ومرتبطة بالصالح العام وسبق ان حددها في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين.
وقالت المصادر إن المسألة ليست شخصية بل وطنية والكل مدعو الى المشاركة الا من يريد ان يغيّب نفسه عن مؤتمر يفترض ان يضع اسس انقاذية للاوضاع الصعبة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد. ويتوقع ان تتبلور المواقف خلال اللقاءات الثنائية التي سيعقدها عون والتي بدأها مع الرئيس ميقاتي.
ميقاتي
وبعد زيارته لبعبدا عصرا،اكتفى ميقاتي بالقول: “في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحوار طلب مني الاجتماع وأدليت برأيي ووضعته عنده وهناك استكمال للحديث”.
وعلمت “النهار” أن إتصالاً جرى بين الرئيسين ميقاتي والحريري، حيث تباحثا في موضوع الحوار الذي يعتزم الرئيس عون الدعوة اليه. وكان الحريري وضع ميقاتي في أجواء ما دار بينه وبين عون في الموضوع. وفهم ان ميقاتي لا يريد أن يكون معرقلاً لأي حوار لكنه في المقابل لا يريد أن يكون الحوار من دون نتيجة كي لا يولّد مزيداً من الإحباط لدى اللبنانيين.
وفي موضوع انعقاد مجلس الوزراء أكّد الرئيس ميقاتي امام قبل زوّاره امس انه سيدعو الى جلسة خلال أيام قليلة لاقرار الموازنة لانه عندما يتعلّق الموضوع بالموازنة كاستحقاق دستوريّ وإجرائيّ للانتقال إلى التشريع، فإنّه مضطر إلى دعوة مجلس الوزراء. وعندما تصل الموازنة الموعودة قريباً من وزير المال، سيدعو للبحث في هذا البند كمسألة ضرورية ومسؤولية دستورية. وباتت الدعوة إلى جلسة وزارية مؤكّدة من أجل درس الموازنة. ولا يريد ميقاتي أن يتحدى أحداً مع إصراره على كامل المكوّنات. ويراهن على أنّ المكوّن الشيعي سيكون متمثلاً في الحكومة من أجل تمرير موضوع الموازنة “المهمّ للغاية”، وهو لم يجرِ أي اتصال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور في موضوع عقد جلسة وزارية حتى الآن.
بين بعبدا وعين التينة
في غضون ذلك تحول صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الى مسبب لجولة توتر جديدة بين رئاستي الجمهورية والمجلس، اذ اصدر رئيس المجلس نبيه بري امس تعقيباً على نص العقد الاستثنائي بيانا قال فيه “المجلس سيد نفسه ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. اقتضى التصويب”.
وردت مصادر قريبة من قصر بعبدا بقولها أن مجلس النواب سيكون ملزما بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة بمرسوم فتح الدورة الاستثنائية مع ترك الباب مفتوحا أمام ما يمكن أن يقره مكتب المجلس ضمن الاطار المحدد في المرسوم. وأشارت الى ان برنامج أعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة لاسيما مشروع قانون الموازنة، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية.
وكان المرسوم صدر بصياغة لافتة تلزم المجلس بمواضيع معظمها محدد ومحصور بأولويات سبق لبعبدا ان كررت تمسكها بها بما أضفى على المرسوم طابع “وصاية ” بعبدا على جدول الاعمال المحدد. ومن هذه المشاريع والبنود:
• مشاريع او اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
• مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي او بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:
اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
−مشروعي قانوني الموازنة العامة للعامين 2021 و2022.
− عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.
“خميس الغضب”
معيشيا، وفيما الدولار الى ارتفاع والاسعار تلحقه، دعا اتحاد النقل البري كل القطاعات البرية في لبنان واتحاد النقابات في الاتحاد العمالي، إلى النزول إلى الشارع يوم الخميس المقبل في الثالث عشر من الشهر الجاري في “يوم غضب نقابي” يستمر طوال اليوم تقطع خلاله الطرق في بيروت والمناطق.
كما اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان إضراب قطاع النقل في 13 الجاري سيتم تحت رعاية الاتحاد العمالي العام.