وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا الى كل من وزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة الدكتور ناصر ياسين والزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، عن “صيد الاسماك الملوثة من نهر الليطاني – جسر صغبين في البقاع الغربي وبيعها في اسواق السمك تحت مسميات مختلفة، بحيث تبين قيام عدد من الاشخاص بصيد الاسماك الملوثة من نهر الليطاني – جسر صغبين، علما ان هذه الاسماك يجري بيعها في اسواق السمك تحت مسميات مختلفة ويتم بيع بعضها لبعض المطاعم، مما يشكل مخالفة قانونية وصحية وتهديدا للسلامة العامة”.
وطلبت المصلحة في كتبها “إتخاذ الاجراءات اللازمة على وجه السرعة لمنع صيد الاسماك من نهر الليطاني وتكليف من يلزم بالتعاون لحسن تطبيق وتنفيذ التدابير الإدارية المنصوص عنها وبممارسة الصلاحيات المنوطة بها”.