لا تزال قرارات النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون مثار أخذ ورد وجدل وبلبلة على شريط الأحداث القضائية لا سيما في مطاردتها رئيسة مصلحة السير هدى سلوم بشتى أنواع الملاحقات والإجراءات، وجديدها خلال الساعات الأخيرة إصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحق سلوم إلى جانب خمسة موظفين في مصلحة تسجيل السيارات في الأوزاعي على خلفية تحقيق يعود إلى العام 2016 ويتعلّق بسرقة المليارات نتيجة التلاعب في الرسوم المتوجّبة وفي قيود الشاحنات. وعلى الأثر، رفض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي مثول سلوم والموظفين الخمسة المعنيين أمام القاضية عون، معتبراً أنّ قرارها ليس مبرراً قانوناً، فبادر إلى مخاطبة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طالباً منه رفع بلاغات البحث والتحري واسترداد قرارات منع السفر التي سطرتها عون.
ورأى مرجع قضائي لـ”نداء الوطن” أنّ القاضية عون “تتجاوز أصول المحاكمات الجزائية وبات من الواضح أنّ قراراتها يغلب عليها الطابع الكيدي أكثر من القضائي”، كاشفاً في المقابل أنّ مدعي عام التمييز قرر إحالة عون إلى التفتيش القضائي بسبب إصدارها بلاغات بحث وتحرّ خلافاً للقانون بعد رفض وزير الداخلية مثول سلوم وموظفي “النافعة” أمامها، ربطاً بوجود الملف الذي تم استدعاؤهم على أساسه أمام النيابة العامة المالية من جهة، وبسبب وجود دعوى جزائية مقامة من هدى سلوم بوجه القاضية عون ما يمنعها قانوناً من وضع يدها على أي ملف يتعلق بالمدعية.
وتوازياً، علمت “نداء الوطن” أنّ عويدات أحال الملف كذلك إلى مجلس القضاء الأعلى لإحاطته علماً بمخالفات القاضية عون واتخاذ القرار الذي يراه المجلس مناسباً بحقها، بالتزامن مع ترقب مثول عون أمام التفتيش القضائي لبحث مضمون إحالتها وتحديد الإجراء الواجب اتخاذه حيالها