عقدت روابط موظفي القطاع العام ومتقاعدي الاسلاك الأمنية والعسكرية والتعليمية رابطة موظفي الادارة العامة، رابطة الأساتذة الجامعيين، رابطة أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني، رابطة أساتذة التعليم الأساسي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الأساسي، والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، اجتماعا ناقشت خلاله “قرار جمعية المصارف حجز 40% من قيمة المساعدة الاجتماعية، بالاضافة الى ممارسات المصارف بشأن مستحقات القطاع العام ورواتبه وتعويضاته”.
وأعلن المجتمعون أنهم توقفوا أمام المعطيات التالية:
“شكل قرار جمعية المصارف الصادر بتاريخ 11 آذار 2022 ومضمونه المتعلق بحجز 40% من اجمالي قيمة المساعدة الممنوحة لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، خطوة إضافية من سلسلة تعديات بدأتها المصارف على الرواتب والمعاشات والتعويضات وتوثيقا لشراكة وتواطؤ في مخالفة القوانين المرعية الاجراء ما بين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان.
ترافق موقف جمعية المصارف مع صمت مريب وانكفاء من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق كل من تسول له نفسه التعدي على لقمة العيش وعلى وضع قيود على كيفية تصرف الموظفين والمتقاعدين بمستحقاتهم المالية كافة.
نعارض هذا القرار، كما غيره من القرارات والممارسات المماثلة، مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقا لا يجوز المساس به ولكونه متصلا بالقانون الطبيعي.
مخالفة هذا القرار للقوانين التي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او شيكات او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية، بالاضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء”.
ورفض المجتمعون القرار “الذي يشكل استمرارا لسياسة وضع اليد على مدخرات الموظفين والمتقاعدين وتعويضاتهم ويشكل نوعا من الهيركت الذي بدأ يطال الرواتب ومتمماتها”.
واستنكروا ورفضوا “أي شرط تضعه الحكومة كشرط للاستفادة من هذه المنحة الاجتماعية بما يشكل تمهيدا لضرب العمل النقابي ولمنع الموظفين من المطالبة بحقوقهم المهدورة بالكامل”.
وأعلنوا “مطالبة المصارف بالمبادرة الى الدفع الفوري والكامل للمساعدة الاجتماعية والرواتب كاملة تحت طائلة تحميلها المسؤولية المباشرة عن كل ما يمكن ان ينتج في حال تمنعها عن دفعها كاملة ومن دون تجزئة، بالاضافة الى عدم جواز وضع أي شكل من الضوابط او السقوف للسحوبات على الرواتب والمعاشات”.
وطالبوا بـ”تحميل جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان بالتكافل والتضامن مسؤولية كل تأخير في ابطال مفاعيل هذا القرار والعودة الفورية عنه والذي يمثل تحريضا للمصارف على وضع اليد وحجز مستحقات الموظفين والمتقاعدين المالية”.
كذلك، طالبوا “الحكومة مجتمعة والسلطات الادارية المعنية بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لاتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية والفورية لوقف هذه المخالفات، واعتبار كل تأخير بمثابة ترسيخ لسياسة شريعة الغاب وتلكؤ في الحؤول دون حصول ردات فعل ومواجهات لا تحمد عقباها على مختلف الصعد بين أصحاب الحق ومن يعتدي على حقوقهم ولقمة عيشهم”.
ودعوا الحكومة الى “المبادرة الفورية بإلغاء شرط التزام الدوام العادي للحصول على المساعدة الاجتماعية، لأن دون ذلك استحالة مادية، إضافة الى وضع الاسس القانونية والدستورية اللازمة لتنظيم علاقة العاملين في القطاع العام مع المصارف”.
واعتبر المجتمعون أنه “في حال تمنع المعنيون أعلاه عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلغاء مفاعيل قرار جمعية المصارف ومسبباته بمهلة 48 ساعة من تاريخه، ستتم دعوة أصحاب الحق لإسقاطه وبشتى الوسائل المتاحة”.
