أقرت لجنة المال موازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وزارة المال، وعلقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ 4777 مليار ليرة، مطالبة الوزارة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه وآلية احتسابه.
كما اقرت تعزيز بند المحروقات للشؤون العقارية ومراكزها في المناطق لتأمين الخدمات.
وقال كنعان :” لن نبت نهائيا النفقات قبل الانتهاء من الواردات في مواد القانون حتى لا نصل الى موازنة دفترية عجزها الفعلي اكبر بكثير من أرقامها المعلنة وهذا ما سنبدأ به يومي الاربعاء والخميس”.