افادت وكالة “رويترز” بان الادعاء العام الاتحادي في سويسرا اعلن اليوم انه “أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال في ما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر”.
واكد مكتب المدعي العام السويسري في بيان “على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”.
واضاف :”أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار)”.
