أصدرت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية”، بيانا ردت فيه على ما صدر “من مغالطات في بيانات بعض وسائل الاعلام حول قضية التحويلات للطلاب في الخارج”، وأوضحت انه “منذ اللحظة الاولى لإطلاقها لفكرة الدولار الطالبي وفي بيانها التأسيسي بتاريخ 26 شباط 2020 طالبت بشكل صريح برفع القيود عن التحويلات للطلاب من حساباتهم او حسابات ذويهم المودعة بالعملات الاجنبية وبالعملة اللبنانية وموقفها ان اولياء الطلاب ينقسمون الى مودعين وغير مودعين واطلقت فكرة قانون الدولار الطالبي لدعم الطلاب اسوة بدعم الاحتياجات الاساسية التي تقدمها الدولة، لأن اولياء الطلاب ينتمون الى مختلف شرائح المجتمع وغالبية المستهدفين هم من الموظفين والمتقاعدين والمزارعين وذوي الدخل المحدود والمطالبة هي لإجبار المنظومة المصرفية التي سرقت ودائع اللبنانيين على اجراء التحويلات المصرفية للطلاب للتمكن من اكمال مسيرتهم التعليمية في مواجهة الازمة التي عصفت بالبلاد نهاية العام 2019 وفقا للصيغة التي عرفت لاحقا بقانون الدولار الطالبي (193 و 283) لتشمل كل الطلاب اللبنانيين في الخارج وفي كل الدول المضيفة ولكل سنوات الدراسة وان يشتمل القانون مادة جزائية لإجبار المسؤولين عن “المصارف” على التنفيذ على اعتبار أن هذه المعضلة بنظر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب هي قضيتها الوطنية التي تشمل كل طلابنا في الخارج، ليعمل لاحقا بعض من يدعون تمثيل اهالي الطلاب على تقزيم وتفتيت كل مشاريع القوانين التي عملت عليها الجمعية والتي بالتأكيد لم ولن تحصر اهتماماتها بقضايا خاصة وضيقة لشرذمة الحركة المطلبية على المستوى الوطني العام.
وقام بعض من تخيل له انه يستطيع ان يسلط على نفسه الاضواء والارجح لمنافع ضيقة وشخصية من خلال “انتداب” بعض السماسرة لأنفسهم كممثلين للمصارف عند الاهالي وايهام بعض اولياء الامور بقدرات وهمية على حلحلة اوضاعهم بإستغلال مشبوه لجرهم الى تقديم تنازلات عن حق ابنائهم لدى المصارف فكانت طروحات البعض هو تقسيم الطلاب الى دول في شرق اوروبا و غربها والى اماكن انتشارهم لشرذمة الأهالي الى مناطق وفئات ومجموعات والقيام بالمستحيل لفصل هؤلاء الاهالي عن بقية الضحايا في المجتمع اللبناني وكأن الطلاب وأهلهم هم قضية خاصة قائمة بذاتها ومنفصلة عن كل القضايا الأخرى الناشئة عن الأزمة الاقتصادية الحالية وذلك لشرذمة كل من يحاول المطالبة في حقه فما يتهم فيه البعض الجمعية انها طالبت بحقوق المظلومين والمسروقين من أهالي الطلاب وطالبت بحقوق المودعين منهم لتعليم ابنائهم هو أمر تعتز وتفتخر به وتؤكد أن انتداب بعض مدراء المصارف لأشخاص من “الأهالي” كوسطاء من قبلهم “لقبول طلبات أولياء الطلاب ” بوقاحة وصلت ببعض مدراء “المصارف” في الشمال الى توجيه تسجيل صوتي يطلب فيه من الاهالي “تسليم” مستندات الطلاب الى احد “سماسرته” عله يوافق عليها”.
ان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، تؤكد ان هيئتها الادارية معروفة بالأسماء منذ اكثر من سنتين وهي نالت العلم والخبر وترخيص وزارة الداخلية على هذا الأساس و تؤكد ان السيد فادي ملحم بالفعل لا يمت لهذه الجمعية بأي صلة لا من قريب و لا من بعيد وان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ومن خلال التحركات التي تنظمها في كل المناطق اللبنانية ومنها منطقة الشمال في الاسابيع الأخيرة ممثلة خير تمثيل بكل الخيرين من اعضاء هيئتها الادارية والتأسيسية والذين لا يعتبرون التزلف والسمسرات حلا لمعضلة طلابنا على امتداد الوطن، كما ان الجمعية تترك لنفسها حق مراجعة القضاء المختص والنيابات العامة حول كل الخروقات الوقحة التي تعترض اهالي الطلاب من قبل “مدراء” المصارف وسماسرتهم”.
