غرد النائب ميشال دويهي عبر حسابه على “تويتر”: “وضع صندوق النقد الدولي ملاحظاته على تعديل قانون السرية المصرفية، بما يؤكد أنه تشريع قاصر لا يلبي شروط الاصلاح المطلوب. إنه إنذار جدي موجه الى الحكومة والمجلس النيابي معا. إذ لم يعد جائزاً السماح لفاسدي المنظومة التلاعب بالتشريعات كما طيلة عقود من الزمن لحماية مصالحهم ونفوذهم وهيمنتهم على البلاد ومقدراتها.
أضاف: “نحن اليوم أمام استحقاقات اصلاحية لا مكان فيها للمصالح الخاصة والضيقة على حساب المجتمع وضرورات المحاسبة والشفافية. واجب الجميع عدم السكوت عن تواطؤ نافذين لتمرير قوانين ملتبسة ومفخخة وغير متوافقة مع شروط حل الأزمة المستفحلة بلا حلول منذ 3 سنوات”.
وختم: “أدعو جميع زملائي في المجلس إلى وقفة ضمير حي وبجرأة للتصدي لكل المحاولات التي تسيء للسلطة التشريعية وتكشف لبنان أمام ادانات دولية نحن بغنى عنها. أي تشريع اصلاحي يجب أن يكون نموذجاً يحتذى لا مكان فيه لألاعيب سلطة تمعن في إغراق لبنان أكثر في تداعيات الأزمة الكارثية التي نحن فيها”.
