اعلن في مؤتمر صحافي Hotel Apart Citea في الأشرفية انتخاب ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI” ، بحضور النائب ميشال الدويهي وكابي دعبول ووسام شباط من هيئة ادارة البترول وعدد من رؤساء الجمعيات البيئية والنقابات والاتحادات.
الخولي
والقى المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية مارون الخولي كلمة قال فيها : “وسط الانهيار العام الذي يشهده لبنان على كل المستويات نتيجة لسياسات حكومية فاشلة وعدم الشروع في الاصلاحات المطلوبة والاستمرار في الأعمال المدّمرة للقابضين على السلطة السياسية والمالية في لبنان وفي ظل ارتفاع مستويات الفساد السياسي وحفاظ لبنان على مؤشر عال في مدركات الفساد وفي اعقاب الارباك الحكومي لملف ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط والغاز بحرا وبرا يبرز بصيص امل للبنانيين وهواستكمال تطبيق لبنان لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI والذي يشكل خطوة كبيرة في مجال تعزيز الشفافية في قطاع الغاز والنفط، ويوفر معايير الشفافية والمحاسبة والمساءلة لضمان حسن إدارة القطاع، كما سيؤمن حضورا فعليا للمجتمع المدني اللبناني داخل مجلس اصحاب المصلحة في اهم قطاع استراتيجي وحيوي”.
واشار الى ان” مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة EITI تشكل معيارا عالميا يشجع على الحوكمة الرشيدة في قطاع الصناعة الاستخراجيّة، (تنفّذه أكثر من خمسين دولةٍ حول العالم)، وهي تتطلّب في صميمها كشفا منهجيا للمعلومات عن سلسلة القيمة المرتبطة بالصناعات الاستخراجيّة، كما انها تحدّد الشروط لهذا الكشف المنهجيّ عن المعلومات، من تحصيل الإيرادات، والتدقيق، ورفع التقارير، وتضارب المصالح، وملكيّة الانتفاع، بحيث ان هذه المعايير اصبحت ملزمة قانوناً على طول سلسلة القيمة في الأنشطة البتروليّة”.
اضاف :” نعم يسرنا ان نطلع اللبنانيين واللبنانيات بأننا استكملنا ما أقدم عليه مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري في 25 كانون الثاني 2017، بقراره الانضمام إلى مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة وتعيينه وزير الطاقة والمياه مسؤولاً عن هذه المبادرة، وبانشاء “أمانة سرّ وطنيّة” تدير عمليّة تنفيذ المبادرة من خلال هيئة إدارة قطاع البترول وعلى اعتبار هذه المبادرة معيارا لإدارة موارد النفط والغاز والمعادن بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات العالمية المنقبة عن البترول والمنتجة بحيث عادت واكدت وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني في 14 آذار 2019 خلال انعقاد المؤتمر الدولي للمبادرة في باريس في حزيران 2019 بوجود ممثلي المجتمع اللبناني على تمسك لبنان بتطبيق مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية ، كما كرّرت التزام الحكومة اللبنانيّة الانضمام إلى المبادرة EITI ودعت حينها منظمات المجتمع المدني المباشرة بإنتخاب ممثليهم وبالفعل ب11 نيسان 2019 دعا التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة للصناعات الاستخراجية “منظمات المجتمع المدني التي تهتم بقطاع الغاز والنف للمشاركة بالانتخابات الا انه تم تاجيلها لافساح المجال لمشاركة عدد اكبر من الجمعيات وفي تاريخ 12/9/2022 شكلت لجنة للاشراف ولمراقبة الانتخابات تضم ممثلين عن منظمتي “أنشر ما تدفع” و”معهد حوكمة الثروات الطبيعية وهيئة ادارة البترول والجمعية اللبنانية لأجل مراقبة الانتخابات” .
واعلن الخولي انه ” بناء عليه، انتُخب ثلاثة ممثلين في مجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وهم مارون الخولي ،جوزفين زغيب، ونبيل عواد ، وثلاثة ردفاء هم وليد سيف الدين، فدوى ناصيف، ورامي سالم، لولاية مدتها أربع سنوات”.
واعتبر ان ” الوصول الى هذا التمثيل للمجتمع المدني داخل مجلس اصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تطلب جهودا كبيرة من العديد من النقابات والاتحادات والجمعيات البيئية والمتخصصة في الحوكمة الرشيدة وفي محاربة الفساد وفي الانشطة البترولية خلال السنوات السابقة بحيث اعتمد نهجاً تشاركيّاً مع منظّمات دوليّة متخصصة مثل معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة (Natural Resource Governance Institute) ومنظّمة أنشر ما تدفع (Publish What You Pay) وفردريش ايبرت والسفارة النروجية اللّذين نظّمو عشرات ورش العمل المتعدّدة لدعم بناء القدرات في هذا القطاع ولا يسعنا الا ان ننوه في هذه المناسبة بالعمل المتواصل والدؤوب لمنظمة انشر ما تدفع في استمرارها وبالرغم من كل العرقيل والتحديات في دعم منظمات المجتمع المدني للوصول الى هذا الانجاز التاريخي”.
وعن دور ومهام ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة قال الخولي :” ان يرفعوا تقارير دورية عقب كل اجتماع لمجلس أصحاب المصلحة إلى منظمات المجتمع المدني وأن يطلعوهم على وثائق العمل والمعلومات وفي تعزيز دور المجتمع المدني في تطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في لبنان وفي دعم الأولويات الوطنية التي تحتاج إلى المعالجة في تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وفي وضع خطة عمل سنوية بالتعاون مع أعضاء مجلس أصحاب المصلحة كافة وعبر المشاركة في وضع دفتر شروط تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والمشاركة في اختيار الجهة الإدارية لتنفيذ التقرير والمشاركة في إعداد تقارير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والموافقة عليها والمشاركة في إعداد تقارير الأنشطة السنوية والموافقة عليها والتركيز على القضايا الأساسية المتعلقة في لبنان التي قد تتخطى متطلبات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والانخراط النشط بين جمهور المواطنين للإستحصال على تغذية استرجاعية او على ردود الفعل حيال تقارير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وفي استعمال المعلومات المحصلة او حصيلة ردود فعل المجتمع المدني لتحسين الإصلاح في قطاع النفط والغاز”.
وختم الخولي مؤكدا ان” انتخاب ممثلي المجتمع المدني في مجلس اصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI اسس لشراكة حقيقية في القرار السياسي والاداري بين السلطة التنفيذية وبين المجتمع المدني وهذا خرق ايجابي وتاريخي في الحياة السياسية والادارية وسنعمل على انجاحه وتعميمه والحفاظ عليه عبر تمثيل حقيقي لمطالب المجتمع المدني ولرؤيته الاصلاحية المناهضة لسياسات الفساد ولشجع الفاسدين ولتنمية المجتمع وتطويره”.