يثار في الآونة الأخيرة أن موافقة مجلس الوزراء على قانون الكابيتال كونترول يعني خسارة المودعين لأموالهم وهذا برأيي مفهوم خاطئ يخلط بين مسارين لا يلتقيان ابدا، فيجب أن نميز بينمها ونفرق بين الموضوعين فهما لا يتداخلان أبداً
الفكرة مقسمة الى موضوعين:
١-الكابيتال كونترول:
هو قانون يرمي الى منع تحويل الدولار الى خارج لبنان إلا بشروط معينة (لاستيراد معين مثلا) ما يعني باختصار عدم قدرتنا على تحويل الاموال الى الخارج متى شئنا (لشراء منزل، عقار، استثمار…)
والمشكلة الاساسية برأيي هي كيفية تنفيذ هذا القانون ومن يشرف عليه، فالمادة ١٢ تنص على ( وضع لجنة تشرف عليه وتمنع اي مودع من التوجه الى القضاء العادي لمقاضاة المصارف حيث تحصر بهذه اللجنة المؤلفة من: رياض سلامة، نجيب ميقاتي، يوسف الخليل، وقاضي وخبيران بالاقتصاد) الا ان هذه اللجنة حسب معلوماتي يعمل على إعادة هيكلتها، وتبديل صلاحياتها ولم نحصل حتى الآن على الصيغة النهائية، وطبعاً حسب قرائتي للموضوع ليس هناك اي مادة موجودة في قانون الكابيتال كونترول تحدد آلية اعادة اموال المودعين لا من قريب ولا من بعيد.
٢-أموال المودعين
بشكل مبسط نظراً لعدم وجود أي قطاع يستطيع تغذية مصرف لبنان بالدولار لجأ المصرف الى وضع الهندسات المالية وقد استحصل على مبالغ مالية بالدولار من المصارف بقيمة ٦٠ مليار دولار (اموال المودعين) هذا المبلغ موجود بالليرة اللبنانية في المصرف ولكن اذا أراد المصرف رد هذا المبلغ بالدولار سيصبح لدينا فجوة مالية بقيمة ٦٠ مليار دولار، وللعمل على موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب ان يكون لدينا مصرف مركزي ثابت ليس لديه خسائر، والفكرة الأهم ان شطب ال ٦٠ مليار من ميزانية مصرف لبنان لا تعني ان حقوق المودعين في المصارف قد اختفت حتى لو ان المصرف المركزي اخذها من المصارف، فهذه الأموال ستبقى، وقد علمت ان صندوق النقد الدولي يعمل على إيجاد طريقة للتعامل مع هذه الودائع لإعادتها الى اصحابها، وحسب معلوماتي ان في الخطة يوجد تقسيم على النحو التالي:
٩٠٪ من المودعين لديهم في المصارف أقل من ١٠٠،٠٠٠ دولار في كل حساب حيث يبلغ مجمل هذه الإيداعات قرابة ال ١٥ مليار $ ، هذه الأموال يمكن إعادتها الى أصحابها بسهولة أي أن مشكلة ٩٠٪ من الناس يمكن حلها، أما من لديهم ودائع أعلى من مائة ألف دولار فلا أعتقد ان المصارف ستلجأ الى السحوبات كما يحاول ان يروج البعض، انما قد تسدد الودائع التي تفوق المليون $ بآليات وأدوات مالية مختلفة كالأسهم والسندات فمثلاً من الممكن أن تلجأ المصارف الى إعطاء أسهم في المصرف لمن لديه وديعة تفوق المليون $ وبالتالي يصبح مالك فيه، أو يعطى سند مالي (ورقة تأكد أن لصاحبها دين وهي تباع وتشترى في الأسواق المالية عندما يكون هناك ثقة بهذه الاسواق) كل هذا هو مثال فقط.
بهذا فإن كل ما يشاع عن خسارة المودعين لأموالهم هو محض كلام فارغ وبرأيي لا أساس له من الصحة.