اعلن “تحالف متحدون” و”صرخة محامين باسم الشعب اللبناني”، في بيان، انه “انتهت يوم أمس ٧ أيلول ٢٠٢٢ المهلة الممنوحة للدولة اللبنانية – وزارة الاتصالات ممثلة بهيئة القضايا للجواب على طلب محامي تحالف متحدون الرجوع عن قرار مجلس شورى الدولة ردّ وقف تنفيذ المرسوم القاضي بزيادة تعرفة الاتصالات، وذلك دون أن يرد أي جواب من الهيئة التي كانت تبلغت الطلب بتاريخ ٢٣ آب ٢٠٢٢، بانتظار البت به من قبل رئيس مجلس الشورى القاضي فادي الياس”.
واشار البيان الى ان تحالف متحدون و”صرخة محامين باسم الشعب اللبناني” وشركاءهما كانوا قد “أعلنوا عقب لقاء الجمعة ٢ أيلول في الرابطة الثقافية في طرابلس عن عزمهم اللجوء إلى كافة السبل المتاحة لإسقاط القرار القاضي بزيادة تعرفة الاتصالات عبر “سرقة موصوفة” لا تراعي أدنى المعايير الدستورية والقانونية والأخلاقية، ومن ذلك استعمال القوة في استهداف المعنيين بالقرار المشؤوم إن لم تفلح المراجعات القانونية في إنصاف مستهلكي خدمات التخابر”.
