اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني ان “الأسباب الحقيقية وراء عدم توافر النصاب لاقرار الموازنة تعود الى عدم وجود جدية في التعامل مع الموازنة بل حتى ارقام او مقاربة شاملة لها”.
وأوضح عبر “نداء الوطن” انها “بعيدة كل البعد عما يتطلبه الإتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة من ناحية الاصلاحات، وبذلك باتت الموازنة تشكل أداة خلل، أعدت بحجة السرعة المطلوبة للاتفاق مع صندوق النقد، بينما لا تفي بنودها بهذا الغرض”.
كذلك، اعتبر أن “ما يقترف باسم صندوق النقد يشبه ما اقترف باسم مؤتمر “سيدر” و”باريس 1″ وصولا الى “باريس 3″، عناوين من دون اصلاحات فعلية”.
هذا وأبدى حاصباني انطلاقا من بنود الموازنة الملاحظات الاتية: في ما يتعلق بإعطاء جميع موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين 3 أضعاف رواتبهم ومخصصاتهم وبدل النقل، اعتبر انهم “يريدون إقرار المساهمات لموظفي القطاعين العام أو الصحي ليتم مسح قيمتها بزيادة التعرفة الجمركية عبر سعر صرف عال للدولار”.
وقال: “ليس واضحا على أي أساس يتم احتساب أرقام الموازنة، إذ إن لجنة المال والموازنة لم تتمكن من اقرارها، وتم الطلب من موظفي وزارة المالية تعديل الأرقام في اللحظة الأخيرة بينما الجلسة منعقدة”.
أضاف: “من الواضح ان قوى السلطة متفاهمة مسبقا على إقرار موازنة مهما كانت مفاعيلها، لارضاء صندوق النقد بالتحايل من جهة، ولشراء الوقت مع موظفي القطاع العام من دون اعطائهم حقوقهم فعليا من جهة أخرى”.
ولفت الى أن “صندوق النقد قد لا يقتنع بالقوانين الإصلاحية المطروحة”، مشيرا الى انه “من الضروري التنبه الى ان تمويل صندوق النقد قد يصل الى 3 مليارات دولار او أكثر بقليل، لكن ما تم إضاعته بعد العام 2019 يتخطى 25 مليار دولار من العملات الأجنبية”.
وأشار حاصباني الى أن “أهمية التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد تكمن في تعزيز ثقة الدول الداعمة لمساعدة لبنان والاستثمار فيه، وأهم تلك الدول هي المملكة العربية السعودية، التي اوضحت للفرنسيين انها غير مستعدة للتمويل في حال استمرار لبنان منصة للتهجم عليها من قبل من يمثل محاور اقليمية معروفة”.
وختم: “الحل هو باستعادة سيادة الدولة، والاتفاق مع صندوق النقد على مقاربة متكاملة للتعافي وترجمتها بقوانين فعلية تنفذ… وإلا ذاهبون فعلا إلى المزيد من الفوضى”.