اعتبر رئيس “التيار للوطني الحر” النائب جبران باسيل ان “جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية”، مؤكدا انها ” اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب”.
وقال في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع تكتل ” لبنان القوي” في ميرنا الشالوحي :
” اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور”، وشدد على” اننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم”.
واعتبر ان” ما حصل يؤكد ان المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية”.
وأكد ان” رئيس الجمهورية لا يجزأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016″.
واشار الى ان “ثلث الحكومة لم يكن مشاركا امس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء ولا احد يستطيع ردنا الى ما قبل 2005”.
وشدد باسيل على ان “العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفيا واما سجنا او قتلا ، وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة”.
واشار الى انه “حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه”.
وتابع :”دورنا هو سلاحنا ولا تنازل عنه والواضح ان المطلوب هو الاستفزاز وكسر الارادة وضرب التوازن الذي تحقق على عهد الرئيس عون بعد نضال طويل للتيار والتكتل، واذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي نقول له انه لن ينفع وهذا الامر يؤدي الى تصلب اكبر”.
وقال:” العودة عن القرارات او اسقاطها قضائيا وفرض الامر الواقع لن نقبل به وعدد الثلث او الثلث زائدا واحدا ليس الاساس لأن التعاطي مع الحكومة كأن الوضع طبيعي هو امر غير مقبول”.
اضاف :” من يهمه وجع الناس فليقر الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية وليوقف من سرق اموالهم، وليهتم بمدينته طرابلس وبفقر اهله ووجعهم، ومن يهتم بوجع الناس لا يسمح بموضوع النازحين الذي بدأ على ايام حكومته السابقة، فهم مع اللبنانيين يغرقون بقوارب الموت وهو يعوم بيخته على اوجاعهم”.
وقال باسيل: “موقفنا قوي واقوى ما فيه ان فيه شركاء وطنيين لم يخذلوا لبنان وصيغته وعيشه المشترك ولا مرة، ابن سلام وابن ارسلان وقفا دائما مع ما يحفظ الميثاق والصيغة، مشكلتنا مع الصادقين الذي نكثوا بالاتفاق وبالوعد والضمانة، وهذه ليست المرة الاولى، اقله في الفترة الاخيرة، من انتخاب المنتشرين والانتخابات بحد ذاتها الى الحكومة”.
اضاف:” لا اعتقد ان هناك من يصدق اليوم ان هذه المواجهة هي مع ميقاتي،المشكلة هي مع من قالوا صراحة ان مجلس الوزراء ينعقد والمراسيم لا تحتاج لتوقيع جميع الوزراء وهم في السابق لم يقبلوا الا بتوقيعها من جميع الوزراء، المشكلة هي مع من اوقف مجلس وزراء كامل الصلاحيات اريعة اشهر بوجود رئيس جمهورية لأن هناك موضوعا من خارج صلاحيات مجلس الوزراء اتوا به وقاموا بمشكل ولم يحضروا وعدم حضورهم ادى الى عدم عقد جلسات، ألم تكن هناك حاجات انسانية يومها؟”.
وتابع:” وقفنا معهم سنتين في الشارع ايام الحكومة التي سميت بالبتراء، فهل تصبح الحكومة اليوم ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي؟ فالشراكة عندما تنكسر تصبح عرجاء سواء أكانت وطنية ام حزبية”.
وشدد على ان “ما حصل امر كبير ولن نحضر مجلس النواب اذا لم نجد حاجة وطنية كبيرة تقتضي هذا الامر وسنسعى اكثر واسرع للخروج من قضية الورقة البيضاء والذهاب لمرشح رئاسي لانه “مش ماشي الحال ابدا”، ويجب البدء جديا باللامركزية الموسعة، ان لم يكن في القانون بعد 30 سنة من الطائف، فلنبدأها على الارض”.
ورأى ان” من يخرج بخياره من الاحتضان الوطني يبرد، اما من يفكر بأنه سيُخرج احدا بالقوة من الاحتضان الوطني فهو الذي سيبرد”.
وختم باسيل مؤكدا ان “لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك، ولا قيمة ولا قيامة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة الوطنية، فشراكتنا هي حياتنا في هذا البلد ولا نقبل بأقل منها”.