تداعى أعضاء اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” الى اجتماع طارئ لمناقشة موضوع القرار المتخذ من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وأصدرت اللجنة الموقف الفوري الآتي:
“مما لا شك فيه أن القرار يحتاج الى دراسة متأنية لفهم الحيثيات التي انطلق منها المحقق العدلي لإعادة إطلاق عجلة التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ وإسقاط كافة الحصانات، وحسب القراءة السريعة والأولية فهناك تسلسل منطقي في بناءات القرار.
إن المحقق العدلي انتهى الى تخلية سبيل بعض الموقوفين والتحضير لإعادة استجواب بعض الذين يرغب بإستماعهم، وهذا مؤشر جيد وتصرف شجاع.
يعلم المحقق العدلي ونعلم أن هناك تحديات كبيرة أمامه ونبدي وقوفنا الى جانبه والى كل ما من شأنه تحقيق العدالة وتحدي إرادة السلطة الفاسدة بكسر هيبة القضاء اللبناني أمام دول العالم، ويبقى أن نعاين مدى الدعم الذي يُفترض بالنيابة العامة التمييزية تقديمه للمحقق العدلي من أجل تمكينه من متابعة مهامه بكل قوة وعزيمة”.