كتبت صحيفة “الجمهورية”: في ذروة انشداد العالم إلى الانقلاب السياسي في الولايات المتحدة الأميركية، وقراءة تداعيات ما اتُفق على تسميته «تسونامي الانتخابات النصفية» ومساحة ارتداداته العابرة للقارات والمحيطات، تكوّن، فجأة ومن دون مقدّمات تسونامي من نوع آخر؛ انهمرت فيه سلسلة إنذارات كاذبة تجاوزت الـ12 إنذاراً، زرعت خطوط الطيران الأوروبية بقنابل وهميّة، عاش معها العالم لحظات مرعبة، وأثارت في الوقت نفسه موجة من التساؤلات حول الجهة او الجهات التي تقف خلفها، والهدف المرسوم لهذا الإرباك الجوي، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ والأخطر من كل ذلك، هل يمهّد هذا الإرباك لما هو أبعد وأخطر من الإنذارات الكاذبة؟ وخصوصاً أنّ التقديرات تقاطعت على فرضية أنّ هذا العمل منظّم ومدروس، وليس من صنع مراهقين؟ والإجابة عن هذه التساؤلات، يفترض أن تعثر عليها التحقيقات التي بدأت على أكثر من صعيد دولي.
في موازاة اكتساح الحزب الديموقراطي لمجلسي النواب والشيوخ، وبدء الحديث عن تحضيرات الديموقراطيين لتضييق الخناق السياسي على إدارة ترامب، فإنّ السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه من الولايات المتحدة الأميركية حتى الشرق الأوسط: هل سيسلّم ترامب بالهزيمة، أم انّه سيبادر إلى هجوم مضاد في مكان آخر، يهرب من خلاله من الهزيمة إلى الحرب؟
اللافت في هذا السياق، ما أورده موقع «إكسيوس» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأنّ «الجيش الأميركي يستكمل الاستعدادات لاستئناف محتمل لعمليات واسعة النطاق في إيران»، ونقلاً ايضاً عن ديبلوماسيين، بأنّ «تباهي إيران بنتائج الانتخابات النصفية قد يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعودة إلى الحرب».
يتقاطع ذلك مع تحليلات الإعلام العبري الذي اعتبر انّ انتخابات التجديد النصفي، حوّلت ترامب إلى «بطة عرجاء»، وقارب النتائج بما بدا أنّه ترجيح لاحتمال إشعال الحرب مع إيران، وسأل: «إلى أين يتّجه ترامب، هل سيلعب دور الضحية في البيت الأبيض، أم أنّه سيستغرق الشهرين المتبقيين حتى أداء أعضاء غرفتي الكونغرس اليمين الدستورية ليشن عملية دراماتيكية ضدّ إيران؟ أم أنّه يعتزم التحرك، تحديداً لكونه الشخص الذي يكره «الخاسرين» أكثر من أي شخص آخر، وحوّلته الانتخابات إلى أكبر الخاسرين؟ وخلص إلى القول: «في الوقت الراهن، المفاتيح في يدي ترامب، والولايات المتحدة تُظهر مؤشرات إلى أنّ وجهتها نحو الحرب، والجيش الإسرائيلي في حالة استعداد دفاعي معزز: أولاً في مجال الدفاع الجوي، وثانيًا في الشمال مع التركيز على الجبهة اللبنانية».
احتمال ضعيف
إلى ذلك، الأجواء الاقليمية والدولية غارقة في تقديرات متناقضة، بعضها يرجح احتمال توجيه ضربة أميركية إلى ايران، وبعضها يقارب التصعيد كاحتمال ضعيف جداً. ولكن في موازاة ذلك، تبرز قراءة لأحد كبار الديبلوماسيين العرب السابقين، الذي قال رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «رجلا الحرب في هذه المرحلة هما دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، وأزعم أنّ الرجلين في قرارة نفسهما يريدان الحرب، لا بل ربما يكونان متحمسين لها في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى. ومع ذلك، انا لا أرى حرباً في الأفق، لا على جبهة إيران ولا على جبهة لبنان، والسبب بسيط جداً، انّ ترامب ونتنياهو ليسا قادرين على خوض حرب جديدة، فكلاهما باتا مقيّدين بصورة حادة، ولا يستطيعان أن يُقدما على مغامرة قد تزيد حتماً من الكلفة عليهما، سواء الكلفة السياسية او غير السياسية».
وأوضح الديبلوماسي العربي الكبير قائلاً: «ترامب خاض ثلاث حروب ضدّ إيران، الأولى حرب غير مباشرة عبر إسرائيل في حزيران من العام الماضي، والثانية حرب مشتركة مع إسرائيل آخر شباط الماضي، والحرب الثالثة منفردة، واما هي منسّقة مع إسرائيل بعد نقض مذكرة التفاهم بين الجانبين. وكل هذه الحروب لم تحقق الهدف الذي توخاه ترامب. واما الحرب الجديدة إن قرّرها، فلا اعتقد انّها من حيث النتائج لن تختلف عن الحروب السابقة، حيث أنّ الأميركيين أنفسهم يقولون إنّ إيران اليوم مختلفة عمّا كانت عليه من قبل».
وأما على الجانب الإسرائيلي يضيف الديبلوماسي عينه، فنتنياهو يريد بقوة شديدة أن تبادر أميركا إلى الحرب مع إيران، ويشارك فيها، لعلها تشكّل خشبة خلاص بالنسبة اليه مما ينتظره إن خرج فعلاً من رئاسة الحكومة في إسرائيل. فهو لا يستطيع أن يدخل الحرب منفرداً مع إيران، استناداً إلى تجربة حرب حزيران، فضلاً عن أنّ الوضع داخل إسرائيل بعد الانتخابات الأخيرة عدّل في ميزان القوى السياسية، حيث لم يعد لمصلحته. وتبعاً لذلك، أميل إلى استبعاد أن يجازف بمغامرة تصعيدية من شأنها أن تزيد من صعوبة الأزمة السياسية التي تعانيها إسرائيل حالياً».
ورداً على سؤال أنّ الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها نتنياهو دخلت بعد الانتخابات في مرحلة انتقالية، وكما تؤشر الاستطلاعات، فإنّ تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل مرجح تكليفه لغادي إيزنكوت. في هذا الوقت الانتقالي، لا أعتقد أنّ نتنياهو قادر على فعل شيء، فضلاً عن انّ المؤسسة العسكرية في إسرائيل قد لا تماشي رغبته في التصعيد إن قرّر ذلك».
مراوحة
وأما على الصعيد اللبناني، فإنّ الوضع كما يصفه مسؤول رفيع عبر «الجمهورية»، «دخل في مراوحة وجمود قد يستمران لفترة طويلة». ورداً على سؤال قال: «لا يوجد في الأفق ما يؤشر إلى تحريك ملف لبنان في المدى المنظور، لا بالنسبة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ولا بالنسبة إلى الاتفاق الاطاري، فكلا الأمرين مرتبطان بالحكومة الإسرائيلية، فإن تشكّلت برئاسة نتنياهو ستعود الأمور إلى ما كانت عليه من مماطلات وتعقيدات مع حكومته السابقة، واما إذا ما تشكّلت برئاسة إيزنكوت، فربما يطرأ تغيير جوهري في المقاربة الإسرائيلية، وربما لنحو أكثر صعوبة وتعقيداً. وهذا الامر سيتبلور بعد تشكيل الحكومة أي بعد 42 يوماً من تكليف من سيشكّل حكومة إسرائيل، وهذه المهلة قابلة للتمديد، ما يعني أننا امام ثلاثة اشهر على الأقل من الجمود».
وخلص إلى القول: «في رأيي ملف لبنان مؤجّل إلى ما بعد الاتفاق الأميركي -الإيراني الذي سيحصل، لا اقول عاجلاً، بل اقول انّه سيحصل في نهاية المطاف».
عون لترجمة الدعم
في هذا الوقت، أكّد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بعد تسلّمه الجزء الثاني من كتاب عن حياد لبنان واللبنانيين، «أنّ لبنان دولة مستقلة وذات سيادة، ولن نقبل أن يشاركنا أحد في سيادتنا». وقال: «الحياد الإيجابي ضرورة لتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة، فهو لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الخلافات المحورية والأطماع ورغبات الهيمنة».
من جهة ثانية، أكّد الرئيس عون لوفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذي زاره في القصر الجمهوري في بعبدا أمس «أنّ لبنان يتمتع بطاقات بشرية وقطاع خاص يمتلكان إمكانات كبيرة، وأنّ المطلوب اليوم ترجمة الاهتمام الدولي بلبنان إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، بالتوازي مع المضي في الإصلاحات واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني».
من جهة أخرى، طلب الرئيس عون من المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج التشدّد في ملاحقة مرتكبي جرائم الغش والاتجار بالأدوية والمأكولات واللحوم الفاسدة، والتنسيق مع الوزارات والإدارات المختصة لضمان سلامة الغذاء والدواء. وقد أطلع القاضي الحاج رئيس الجمهورية على مسار ملفات قضائية حساسة.
شحنة ضهر البيدر
في جديد قضية شحنة متفجرات ضهر البيدر العائدة لـ«حزب الله»، أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان مذكرة توقيف وجاهية بحق الموقوفين علي الكردي وهيثم أمهز، فيما دعت سفارات أميركا وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان، في بيان مشترك، «إلى مسار قضائي سريع ومستقل، بعيداً عن أي تدخّل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة. واكّدت دعمها مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية».
