رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، في حديث عبر “الجديد”، أن “لجوء حزب الله إلى القضاء سابقة في مجال التعاطي السياسي”، معتبرا أن “المسار الصحيح لبناء الدولة أن تتقونن كل المسائل بهذا الاتجاه”.
وسأل: “أين خلاصات التحقيق في مرفأ بيروت؟ لم يتكلم أحد بالمباشر عن مسؤولية حزب الله وفي المجال التحليلي السياسي نحن نعرف مدى قدرته على التعاطي بمسائل المرافئ العامة”. وقال: “لم يكن هناك اتهام ولكن بمعرض التحليل كثيرون يعلمون حجم قدرة حزب الله في المرفأ وكمية التهرب الجمركي، وهذا لا يظهره الا التحقيق. هناك تقاذف مسؤوليات غير عادي، ولكن هناك قضاة لديهم الكثير من الجرأة لمواجهة المؤسسات، كما ان هناك قضاة يفضلون الابتعاد عن المواجهة”.
وعن ملف الكهرباء، قال: “باليسير من المعلومات التي وصلتنا، هناك دلائل ومعلومات، وذهبنا الى اخبار ولكن أتى القرار بإحالة الملف إلى التفتيش المركزي لأنه يشمل أمورا على علاقة بالموظفين، من دون تحديد ماذا أحيل إلى التفتيش المركزي. ما سنقوم به اليوم هو اننا سنتابع مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ولن نسمح بتمييع الملف”.
أضاف: “طلبنا معلومات عن ميزانيات منشآت النفط قبل 7 أشهر لتحديد المسؤول عن الفيول المغشوش ولم نحصل على جواب. لن تنقطع الكهرباء بسبب الأزمة الاقتصادية، انما لان إدارتنا للمسائل هي التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي بدورها تسير بنا إلى العتمة”.
وشدد على أن “أزمة الكهرباء أعمق من التي هي عليه لأن كل المعدات بالدولار، وليست مقتصرة على الفيول فقط. وفي كل ملف الكهرباء والتعهدات والمناقصات، عمل المستشار ان يدرس المسار ويرسمه”.
وقال: “ليناقشوا رئيس دائرة المناقصات جان العلية بالمضمون الذي قاله وبالمعلومات التي فضحها لا بالشخصي. احدى وسائل الاعلام توجهت إلى قاض منفرد عندما منعت من دخول القصر الجمهوري، كان يمكن ان يلاقي أكثر من سبب لتبرير قرار بعبدا، لكنه كان جريئا، وما أريد قوله ان لدينا الكثير من القضاة الجريئين”.
أما عن مسألة التدقيق الجنائي، فسأل: “هل تريد السلطة التنفيذية أن تحاكم حاكم مصرف لبنان؟ الجميع يريد التدقيق الجنائي، فما الذي يمنعه اذا؟ مسألة التدقيق الجنائي عمرها من ال2017 وبدأت مع النائب جورج عدوان عند مناقشة الموازنة عندما طلب التدقيق الجنائي”.
أضاف: “الانقضاض ليس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا على شخصه، وعندما طالبنا بالتدقيق، طلبناه بوزارة المالية ومصرف لبنان”.
وتابع: “التدقيق الجنائي الذي طلب، فيه حسابات عامة وحسابات خاصة، وهذا لا يخرق السرية المصرفية، وعلى مصرف لبنان أن يعطي بطريقة مشفرة، واذا رصد أي حركة مشبوهة عندها ترفع السرية”.
ورأى حبشي أن “الجلسة الأخيرة لم تكن تشريعية بالمعنى الفعلي، وإذا كان الكلام يساوي الفعل فلتتقدم الكتل النيابية ولتأخذ موقفا من القانون الذي تقدمنا به في تكتل الجمهورية القوية عن السرية المصرفية”.
واكد أن “المشكلة ليست برفع الدعم، لأنه لا يختلف اثنان على هذه المسألة، المشكلة هي من أين سيتم تأمين هذا الدعم؟ ومن يشمل الدعم مع مسألة التهريب الحاصلة؟ لا يحق لنا ان نأخذ مالا خاصا حتى نذهب به باتجاه التهريب”.
وقال: “من قبل السلطة بالظرف الذي كانت بها، يجب عليه ان يحترم الدستور، لا أريد ان أقرأ في النيات لأنه بحسب الدستور من واجب الحكومة أن يتم معالجة مسائل الناس الطارئة”.
وعن انتخابات الجامعة اليسوعية، قال:
“القوات اللبنانية تحالفت مع المستقبل والاشتراكي في ال2019 ، ما اعطى القوات 27 مقعدا، اليوم حصلت منفردة على 24 مقعدا مع العلم ان واحدة من الكليات لم تترشح فيها القوات لسبب تقني. تحالف حزب الله- أمل تراجع بنسبة 52%. الكل يركب موجة القوات، ومن يشاركنا الأهداف نتلاقى معه، وأسوأ ما قد يحصل هو التعميم. دلالات اليسوعية واضحة. بالتحليل المجمل لسنا خاسرين في اليسوعية ولنحتكم لقرارات الشعب اللبناني. المسؤول هو من يمسك بالسلطة ومن يمسك بالأكثرية الذي سقطت عنه الشرعية بعد 17 تشرين وانتخابات اليسوعية”.
