رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح اليوم، “أن اللقاء الخماسي في الدوحة، أكد المؤكد، أن السلطة السياسية الحاكمة في لبنان لا تملك قرارها وهي ليست أكثر من وكيل للأجنبي ولا حول لها ولا قوة ولا قرار، كل ما هي قادرة عليه انتظار طاقة فرج تفتح لها وقد تأتي من أية مبادرة أو إتفاق أو لقاء اقليمي دولي لتحريك الملف اللبناني ووضعه على طاولة الإهتمام الدولي، وهذا ما زال مستبعدا وغير موجود حاليا وفي المستقبل القريب”.
وقال الاسعد:”ان اللقاء الخماسي شكل إعلانا واضحا وصريحا لدفن المبادرة الفرنسية التي كانت تتضمن مقايضات بين الرئاستين الاولى والثالثة وتقاسم نفوذ اقليمي ودولي وإعادة إحياء الشراكة مع النظام السياسي الطائفي اللبناني الحالي بكل رموزه الميليشيوية، بعد أن سحب الأميركي التفويض من الفرنسي الذي إنتهى دوره ولم يعد هناك حاجة لعودة الموفد الفرنسي لودريان إلى لبنان كون اللقاء الخماسي انتج عناوين عريضة هي بمثابة شروط غلب عليها القرار الاميركي السعودي وتبناها ممثلو الدول المشاركة في اللقاء، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية والالتزام بشروط وقرارات صندوق النقد الدولي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية التي تهدف منها إلى تطبيق القرارات الدولية1559و1701و1680 بهدف نزع سلاح المقاومة تحت عنوان سيادة لبنان وبسط الشرعية، كما ومحاصرة سوريا والتزام لبنان بقانون قيصر، كما أن الفقرة التي تضمنها البيان الصادر عن “الخماسية” بالإلتزام بالمعايير القانونية لإستمرار السياسة المالية والنقدية تعني حكما إعطاء الموافقة على تسلم نائب حاكم مصرف لبنان الاول مهام الحاكمية وإعطائه إجازة وتفويض دولي ومن صندوق النقد الدولي لإستمرار السياسة النقدية المالية المستمرة منذ 33 سنة والتي أدت إلى افلاس لبنان وشل مؤسساته وسرقت اموال شعبه”.
أضاف :” هناك عنوان للقاء الخماسي في الدوحة، وما نتج عنه سوى أن لبنان تحت الوصاية الدولية علنا سياسيا واقتصاديا وماليا وديبلوماسيا وقضائيا”.
واعتبر “أن المشهد الثابت والمتوقع لللبنان ان لا حلول مستقبلية لغاية اليوم ولا على المدى المنظور، الثابت الوحيد هو استمرار تنفيذ سياسة الإنهيار المبرمج والمدروس للبلد وسرقة ما بقي من أموال لدى اللبنانيين في المنازل وما يتم تحويله من الخارج”، وقال :”أن السلطة السياسية الحاكمة تنازع وليس من قوة يمكن أن تجدد لها واي حل سيكون على حسابها وليس فقط على حساب الشعب الذي دفع ولا يزال يدفع ثمن خياراته السياسية والإنتخابية وتحت شعارات حقوق الطوائف والمذاهب”.