عقد اللقاء التشاوري للمحافظات ولجنة العفو العام والاصلاح الاهلية ولجنة أهل السجناء وفاعليات من مختلف المناطق اللبنانية لقاء، في نقابة الصحافة، تحت عنوان “ازمة الوضع السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي وانعكاساته السلبية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة”، حضره رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، السفير الدكتور مدحت زعيتر، عضوا لجنة العفو العام مصطفى علوه ومحمد حسين شمص، رئيس لجنة متابعة الموقوفين في السجون اللبنانية الشيخ دمر المقداد، رئيس مجلس قضاء العشائر العربية في دير الزور في سوريا علاء اللباد، ممثل مجلس الشيوخ والعشائر في سوريا الشيخ رشيد الديبس.
بعد تقديم من ريما شرف الدين تحدث عضو نقابة الصحافة فؤاد الحركة ممثلا النقيب عوني الكعكي ناقلا تحيات النقيب ومرحبا بهذا اللقاء في دار النقابة.
محفوظ
ثم القى محفوظ كلمة، قال فيها: “الأزمات متداخلة ومتشابكة من سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية، أساسها وجوهرها هو العلة الطائفية المتمثلة بهذا النظام الطائفي الذي ركيزته الفعلية المحاصصة وتغليب هوية المواطن في الطائفة على المواطن في الوطن. من هنا لا علاج فعليا وحقيقيا لكل الأزمات هذه طالما تتحكم العقلية الطائفية بالحلول والمخارج.
اجتماعنا هذا يرمي إلى استبعاد الأوهام والتأسيس للمستقبل. وهذا يتطلب التدرج في تحديد الأولويات والمطالب والتحضير لحاملة اجتماعية غير طائفية تسعى إلى إصلاح النظام وإلى التغيير الحقيقي الذي لن يحصل غدا أو في المستقبل القريب والمتوسط. فالطريق إلى تحقيق المطالب لا يقتصر على المطالبة بها من النظام الطائفي الذي يخضعها لقوانينه وثوابته ومصالحه. فتحقيق المطالب يفترض وعيا اجتماعيا وسياسيا غير موسوم بالطائفية. ومثل هذا الوعي يلزمه تضامن اجتماعي وطني ومن كل المدن والقرى والبلدات والمحافظات بحيث يكسر الحواجز الطائفية على اختلافها.
البداية تبدأ بشرارة. وهذا الإجتماع من جمعيات وفعاليات وقوى مختلفة هو أحد الشرارات التي بإمكانها إشعال السهل الطائفي وكسر احتكار السلطة. ولذلك نسأل هل يمكن في ظل اشتباك أهل السلطة سياسيا وطائفيا الخروج بقانون عفو عام لمعالجة آلاف مذكرات التوقيف التي تشمل بانعكاساتها السلبية آلاف العائلات والمحافظات. الجواب هو لا : لأن معالجة أهل السلطة لهذا الملف هو طائفي ولا تتوفر فيه قاعدة 6 و 6 مكرر وليس هناك أي استعداد لتنازلات طائفية تعطي أملا لهؤلاء المطلوبين الفارين من كل الطوائف والمناطق.
أما في ملف السجناء المهددين باجتياح الكورونا. فآخر هم أهل السطة معالجة هذا الملف. وكذلك هنا لا بد من لفت النظر إلى تقصير القضاء أحيانا أو إلى تباطؤ أحيانا أخرى. وفي أغلب الأحيان إلى انتظار الضوء الأخضر من أهل السلطة.
وتابع محفوظ: “علينا أن نتعلم من التجربة. فأهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج ما كان يمكن أن ينتزعوا الحق بالدولار الطالبي لولا إصرارهم ومتابعتهم ونزولهم إلى الشارع والتلويح باتخاذ موقف انتخابي ممن يفترض أنهم يمثلونهم. تحية للجنة أهالي الطلاب الذين شاركتموهم في التحرك الذي أوصل الأمور إلى خواتيم صحيحة.
البارحة خرج مجلس النواب بنتائج ايجابية في موضوع رفع السرية المصرفية والقروض المالية وأمور أخرى. أنتم مع هذا التوجه علما بأنه تم ترحيل قانون العفو ووضع السجناء إلى وقت آخر بحكم استمرار الإشتباك السياسي والطائفي في هذا المجال… لكن هنا يمكننا أن نستنتج بأن النظام الطائفي المأزوم مجبر بالبحث عن حلول وتسويات وتراجعات. ولذلك في موضوع قانون العفو والسجناء والجرحى سنصل إلى نتائج إيجابية إذا استطعنا أن نضعط عبر الرأي العام والشارع وبعيدا عن الحسابات الطوائفية وأخذا في الإعتبار للأوضاع الخاصة للمطلوبين والفارين في كل الطوائف بحثا عن المشترك”.
ايجابية البارحة في مجلس النواب تمهد لايجابية اليوم على مستوى اللقاء بين الرئيسين عون والحريري. والايجابية المنتظرة تندرج في سياق الإستجابة للوضع السياسي المأزوم وقد لا تصل إلى الإفراج عن الحكومة المرتقبة ولكن ستؤدي إلى تبريد الرؤوس الحامية في كل الطوائف”.
وشدد محفوظ في كلمته على “التلازم بين الأمن والإنماء”. وقال:” المعالجات الأمنية وحدها غير كافية. وأن هناك ضرورة لحضور الدولة الإنمائي والأمني في الأطراف والعاصمة فلا دولة من دون سمعة طيبة وهيبة مفروضة عند الضرورة”.
ودعا الى “الضغط من أجل تشكيل حكومة إنقاذ نظيفة”.وقال:” إضغطوا من أجل قضاء نظيف أسوة بما قام به قضاة نظيفون في ايطاليا. فالقضاء هو القضاة. ولكن أي قضاة. ولذلك فالرهان الحقيقي هو على القضاة النظيفين وحضورهم الفاعل تأسيسا لقضاء مستقل ولدولة عادلة. إضغطوا من أجل مكافحة الفساد. فالمثل الشعبي يقول “ما حك جلدك مثل ظفرك”. ابحثوا عما يوحد اللبنانيين عبر المشترك. ولندرس معا وبشكل هادىء تجربة الحراك الشعبي الذي بدأ عفويا ومن ثم تسللت إليه القوى الخارجية والقوى الطائفية المحلية فشلته في جوانب كثيرة وأفقدته الزخم الشعبي. أولا لأنه استعجل خطأ في حساباته إسقاط النظام الطائفي ولم يحدد الأولويات بشكل صحيح واعتبر البعض من قياداته متوهما أنه البديل السريع للطبقة السياسية”.
وختم محفوظ:”لنقف جميعا مع أهالي جرحى المرفأ وحقهم في التعويض والإستشفاء المجاني والضمان الصحي والإجتماعي. فهؤلاء الجرحى دفعوا ثمن الإهمال والفساد.لنكن يدا واحدة. فالمشوار طويل والمهم هو التشخيص الحقيقي والدقيق للأمور والملفات على اختلافها. صوت الإعلام هو صوت التغيير وخصوصا عندما يقوم بدور الإستقصائي والتنويري”.
زعيتر
من جهته، شدد السفير زعيتر على توفير الامن، وقال: “اننا محرومون من الامن، والحالة الاجتماعية حدث ولا حرج وكذلك الحالة الاقتصادية، اضافة الى مزاجية الدولة في التعاطي مع المواطنين”. وقال: “لمن سنشكو حالنا، فلا من يسمع كلامنا، ودولتنا قائمة على قاعدة المحاصصة”. وتوجه الى المسؤولين بالقول: اتقوا الله”. وطالب بالعدالة للمساجين.
المقداد
وتناول الشيخ المقداد معاناة السجناء في السجون اللبنانية، مشيرا الى ما يعانيه احد السجناء السوريين في سجن روميه منذ ثماني سنوات في السجن الانفرادي، وسأل: “هل جريمة هذا الشاب توازي جريمة امير الكابتاغون”، محملا المسؤولية لبعض القضاة. كما اشار الى حالة احدى السجينات من بلدة بقاعية محكومة بالمخدرات ولمدة 22 سنة، في حين ان امراة أخرى من منطقة ثانية شاركت في تهريب طنا من الحشيشة وكان الحكم عليها مخففا جدا”.
وحيا مجلس النواب لاقراره قانون مكافحة التحرش الجنسي.
وقال: “نمهل الى نهاية شهر كانون الثاني 2021 لايجاد الحل للموقوفين، والا سيكون لنا يوم ابيض ولهم يوم اسود”، معربا عن أمله برئيس مجلس النواب نبيه بري.
علوه
كما تطرق علوه الى معاناة السجناء، داعيا المسؤولين الى النظر في أمرهم وطالب بالوقوف الى جانبهم. وقال: “اذا لم يقر العفو العام اواخر الشهر المقبل بعد دراسته في اللجان النيابية فسيكون لنا تصرف اخر على الارض”.
اللباد
من جهته، اعتبر الشيخ اللباد “ان الهموم والمشاكل كثيرة في كل الوطن العربي، وليس في لبنان وسوريا فقط”، وطالب المسؤولين في لبنان “بالقيام بعمل بطولي وشجاع بالعفو عن السجناء”. ولفت الى “التباطوء في بعض الملفات لدى القضاء اللبناني بالنسبة للموقوفين السوريين”، داعيا الى “محاكمتهم بدلا من حالة الانتظار التي يعيشونها هم واهاليهم”.
شمص
كما طالب شمص باقرار قانون العفو العام.
وتحدثت رائده الصلح باسم لجنة اهالي الموقوفين، مشيرة الى “الاذلال الذي يعيشه الاهل، وكذلك السجناء في معاناتهم مع الطعام السيء الذي يقدمونه لهم، وفقدان الدواء”، وطالبت بقضاء نزيه ومراعاة الاهالي. ودعت القضاة الى زيارة السجون “ليروا بأعينهم المآسي”.
عز الدين
واستنكر رئيف عز الدين وهو من طرابلس، مستنكرا احالة ملف العفو العام مجددا الى اللجان النيابية، معتبرا ان “ملف المساجين اصبح قنبلة موقوتة وسيكون انفجاره اكبر من انفجار المرفأ”. وقال: “السجناء من طرابلس وصيدا وعرسال لم يكونوا ضد الدولة”، مشيرا الى “عشرات من الشباب من عرسال موقوفون من دون اتهام”.
الشامي
كما تحدث محمد الشامي باسم الاسلاميين عموما وفي صيدا خصوصا، مؤكدا ان “ما من حق ضاع ووراءه مطالب”، وقال: “نشدد على العدالة وليس العفو العام”. واكد ان “السجن هو للتأهيل، لا حظيرة للحيوانات”. وأعلن ان هناك ستمائة موقوف من الاسلاميين، من بينهم 200 لبناني لا يشملهم العفو”، محذرا من النزول الى الشارع في حال عدم اقرار العفو العام.
