رأت جمعية “الاتزان الاجتماعي والمساواة”، أن “موازنة 2023 هي مجموعة مخالفات دستورية، لا هم لها إلا إفراغ جيوب الفقراء بفرض ضرائب جديدة وزيادة قيمة الضرائب القديمة واعتبار كل الزيادات السابقة مكرمة او مساعدة اجتماعية يمكن شطبها ووقفها في اي وقت، حتى للخدمة الفعلية، من أجل عدم استفادة الموظف باحتساب تعويضاته ومعاشه على أساس الراتب القديم عند التقاعد”.
واعتبرت في بيان أن “هذه الموازنة جاءت متأخرة لتغطي على الإنفاق العشوائي للحكومة، ولكي تستخدم كموازنة للعام ٢٠٢٤، تنفق هذه السلطة على أساسها على القاعدة الإثني عشرية. وفي الوقت الذي ترهق الدولة كاهل المواطن بالضرائب، تعفي الموازنة الاملاك البحرية من الضرائب وتخفضها على متعهدي الاشغال العامة بنسبة 75%، وتكرس ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بدل ان تعفي أصحاب الدخل المحدود منها، عدا عن ضرب كل قواعد المحاسبة العمومية في احتساب الزيادات والمساعدات والتعويضات ونسبها المحسوبة المنصوص عليها في قانون الدفاع وقانون الإحالة على التقاعد”.
ورفضت “إعادة فرض الضريبة على معاشات التقاعد بعد ان قرر المجلس الدستوري إلغاءها وقام مجلس النواب بتنفيذ القرار في قانون الموازنة لعام 2022”. ودعت المتقاعدين في كل القطاعات الى “الوقوف ضد هذه السلطة”.
ودعت “كل المتضررين والشعب اللبناني، الى ان يكونوا على أهبة الاستعداد وبكل قواهم وامكانيتهم للنزول إلى الشارع ورفض هذه الموازنة والضغط على النواب لمنع تمريرها لانها تحكم بالاعدام على الفقراء وذوي الدخل المحدود”. وطالبتا مجلس النواب “للنزول فورا وعقد جلسة واحدة ودورات متتابعة لانتخاب رئيس للجمهورية لكي تستقيم الحياة السياسية والاقتصادية والمالية بتشكيل حكومة فاعلة تعالج المشاكل والأزمات التي يتخبط بها الشعب”.
