كتب النائب فؤاد مخزومي عبر مصة “اكس”:” بعد أن تسلم وزير المالية يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من تقرير “ألفاريز أند مارسال” المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، توجهت للحكومة بسؤال حول السبب الذي جعل التقرير يقتصر على السنوات من 2015 إلى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 إلى 2023؟ علماً أن السنوات الثلاث الأخيرة تضمنت العشرات من السياسات والتعاميم التي أصدرها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والتي استنزفت أموال المودعين والاحتياطي الالزامي للبنك المركزي، وأوصلت البلد إلى ما هو فيه اليوم من أزمات مالية واقتصادية ومعيشية”.
