أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن حملة التحريج العام في الضنية من بلدة كفربنين، بالتعاون مع “جمعية إنماء كفربنين الخيرية”، في حضور النائب عبد العزيز الصمد، رئيسة مصلحة الزراعة في الشمال سونيا الابيض وفاعليات، وقد قدمت وزارة الزراعة ألف غرسة من الأشجار الحرجية، وتحديدا أشجار اللزاب والعرعر، ليتم غرسها على طريق العرقوب .
بداية، تحدث عبد الوهاب السيد باسم الجمعية متمنيا “وضع الضنية على رأس أولويات وزارة الزراعة”، تلاه الحاج حسن واعدا ب”العمل ما أمكن على تلبية مطالب المنطقة بما تسمح فيه الظروف والإمكانات المالية المتوافرة في الوزارة”.
واختتمت جولة الحاج حسن في الضنية بلقاء حواري في مبنى إتحاد بلديات الضنية في بخعون، حضره قائمقام القضاء جان الخولي، مقبل ملك مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، الأبيض ورؤساء دوائر في مصلحة الزراعة وفاعليات.
سعدية
بعد النشيد الوطني، قال سعدية:”نحن في الضنية نقاوم في سبيل البقاء على قيد الحياة، ومن أجل تأمين حياة كريمة ولقمة العيش، والبحث المضني عن أبسط مقومات الحياة بكرامة، في منطقة يعتاش 70 في المئة من سكانها على قطاع الزراعة، 50 في المئة بشكل كلي و20 بشكل جزئي، وفي ظل معاناة يرزح تحتها القطاع الزراعي في الضنية الذي يشهد تراجعا سنويا”.
تابع: “منذ 4 أشهر لم ندفع رواتب الموظفين في الإتحاد، ووصلنا إلى الدرك الأسفل ماديا، وكما بقية القطاعات، فإن العاملين في القطاع الزراعي يعانون من عدم قدرتهم على تصريف الإنتاج، وعلى شراء أسمدة وأدوية وبذور وشتول وأغراس، أو دفع أجور عمال وتكاليف الإهتمام والعناية بالأراضي الزراعية”، لافتا إلى أن “المزارعين في الضنية محرومون على كل الصعد، وباتوا لا حول لهم ولا قوة، وما نطلبه أن تهتم الدولة بهم لكي يستطيعوا الحياة بحد أدنى من الكرامة ومن الإكتفاء الذاتي، ودعم المزارعين كي يستطيعوا البقاء في أراضيهم والصمود فيها وعدم تركها وإهمالها”.
الحاج حسن
من جهته، اكد الحاج حسن اننا “ننتمي إلى هذه المنطقة قلبا وقالبا، بكل تفانيها وبساطتها وعفويتها وتطرفها في الإنتماء إلى الدولة. لكن للأسف الحرمان في الضنية كبير جدا وكأن هذه المنطقة ليست جزءا من هذا البلد، لا كهرباء، ولا طرق، ولا إنماء ولا تنمية، فكيف تنتمي هذه المنطقة للدولة، وكيف يكون عند أهلها إنتماء للدولة؟”.
أضاف: “هذا توصيف لما تعيشه الضنية ومناطق أخرى محرومة، لأن الحكومات المتعاقبة همشت القطاع الزراعي وأهملته، على اعتبار أن بقية القطاعات تعمل بلا أي مشكلة، وتحديدا قطاعي السياحة والخدمات، وعلى رأسها الخدمات المصرفية، إلى أن جاءت الأزمة وبعد ذلك الحرب الأوكرانية فكشفت أن البلد لا يوجد فيه قمح ولا خبز، وأن المواطنين يذلون في سبيل الحصول على ربطة خبز”.
تابع: “علينا العمل والإهتمام بالقطاع الزراعي بهدف تأمين سلة غذائية في لبنان تؤمن الإكتفاء الذاتي، وتلبية إحتياجات السوق المحلية، مع الإهتمام بالتصدير وتخفيف أكلاف الإنتاج في القطاع الزراعي”.
وقال:”سألنا الهيئات المانحة عن المبالغ التي دفعوها طوال السنوات الماضية لقطاع الزراعة، فتبين أنها بمليارات الدولارات، لكن للأسف كانت نتيجة هذا الدعم صفرا لأن هذا الدعم، كما في أغلب القطاعات ذهب للأزلام والمحاسيب والزبائنية السياسية وليس إلى المزارعين بسبب غياب الرقابة”.
ودعا المزارعين في الضنية وكل لبنان إلى “التسجيل في السجل الزراعي الذي تعده الوزارة، والذين بلغوا حتى اليوم 40 ألف مزارع في كل لبنان، من أجل تسهيل حصولهم على الدعم الذي تقدمه الوزارة، وتنفيذ مشاريع زراعية مختلفة بات تمويلها في أغلبه يأتي من جهات مانحة، في إطار خطة وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج”، مؤكدا أن “الوزارة ستقدم كل ما تملك من إمكانات، وهي للأسف قليلة، لتطوير القطاع الزراعي وحملات التشجير الوطنية وغيرها، وتنفيذ مشاريع زراعية صغيرة أو كبيرة، حسب الإمكانات المتوافرة”.
وعن فتح أبواب تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني إلى دول الخليج وعلى رأسها السعودية، ختم قائلا : “السعودية هي أهلنا وناسنا وأحبتنا، شاء من شاء، وأبى من أبى، وهي تقدم الغالي والنفيس في سبيل لبنان، وقريبا إن شاء الله سيعود تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني إليها، لكن الأمر يحتاج إلى وقت ومتابعة، واتخاذ تدابير متعلقة بآليات تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني”.
وأعقب ذلك مداخلات ونقاش بين الحضور والوزير