كتب النائب مارك ضو على منصة “إكس”: “تم إقرار قانون ينصف الأساتذة في المدارس الخاصة، و يؤمن التعويضات والمصاريف التشغيلية لصندوق التقاعد، وألزم المدارس تسديد مبالغ مالية لصندوق التعويضات للأساتذة بالدولار كما يتقاضون من الطلاب والأهالي. القانون تم إقراره في المجلس النيابي وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، و الآن ما يقوم به رئيس الحكومة هو تعطيل نشره في الجريدة الرسمية بمخالفة واضحة. إنه قانون صادر ومحكم و نهائي ويجب نشره فوراً من دون هذا التلاعب إرضاء لبعض القوى. نؤكد وقوفنا إلى جانب الأساتذة وندعم مطالبهم المحقة التي نعمل لضمان تأمينها”.
