استنكر رئيس “حزب الحركة اللبنانية” نبيل مشنتف في بيان، “مشروع قانون الحكومة إعطاء المودعين 100 الف دولار من ودائعهم مقسطة على 15 سنة دون اي فائدة تذكر، أما القسم الثاني من الوديعة فيوضع في صندوق آخر يبحث في قضية إعادته لاحقا”.
وسأل: “هل هذا حل قانوني ومنطقي واخلاقي؟ بعد أربع سنوات ونصف من حصول الأزمة وتوقف المصارف عن الدفع، تعطي الحكومة هذا الحل المشؤوم الذي يقضي على آمال المودعين في ودائعهم التي جنوها بعرق جبينهم طوال سني عمرهم ليكون الضمان لآخرتهم من الفقر والعوز والمرض. هذا الحل هو سرقة موصوفة لأموال المودعين يعاقب عليه قانون العقوبات بالجناية بأقصى عقوباتها بالحبس عدا عن ثورة الشعب على سرقة أموالهم بهذه الطريقة الوقحة”.
وناشد الحكومة “التراجع عن هذا الحل الإجرامي والتفتيش عن حل آخر يؤمن كل الودائع”.
