اكد النائب سيمون ابي رميا في حديث الى ” Otv “، ان “لجنة تقصي الحقائق النيابية في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الأولمبي المنبثقة من لجنة الشباب والرياضة النيابية والتي تضم نوابا من مختلف الانتماءات الحزبية والطائفية، ستتابع ملف المسبح حتى خواتيمه لأنه اصبح واضحاً ان هذا الملف فيه هدر مثبت وفساد محتمل، حيث ان اكثر من ١٨ مليون دولار صرفت على مشروع لم يُنجز ولا يطابق المعايير الاولمبية”.
وشرح ابي رميا، ان “اللجنة انهت مرحلة الاستماع الى المعنيين بالملف من مكاتب دراسات وشركات مشرفة ومنفذة لمشروع المسبح ومسؤولين في وزارة الشباب والرياضة ومجلس الإنماء والإعمار وغيرهم من المعنيين بالملف”، معلنًا ان “لجنة تقصي الحقائق ستعد تقريرها النهائي في غضون أسبوعين او ثلاثة وتقره لاحقاً لجنة الشباب والرياضة لتقرر حينها ايا من المسارين ستتبع المسار القضائي ام إنشاء لجنة تحقيق برلمانية”.