عقدت الهيئة الإدارية في “التجمع المهني للاصلاح والتنمية”، اجتماعا طارئا بحثت في الأوضاع الاستثنائية في مدينة طرابلس”، واصدرت بيانا، استنكرت فيه “ما حدث ويحدث في طرابلس من تخريب ممنهج لممتلكاتها ودوائرها الرسمية، خصوصا لجهة الإعتداء على المحكمة الشرعية السنية ومحاولة حرق السجلات فيها ومبنى بلدية طرابلس التراثي العريق وما يحوي من سجلات وملفات والاعتداء على جامعة العزم ومحاولات التخريب للكثير من المرافق العامة وممتلكات الناس”.
وإذ أكدت أن “طرابلس كانت وما زالت وسيبقى خيارها الدولة والمؤسسات، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن”، دعت إلى “محاسبة المقصرين ومنع أعمال الشغب والتخريب”، وشددت على أنه “لا يمكن للطرابلسيين أن يقوموا بهكذا أفعال بعيدة كل البعد عن قيمهم وأخلاقهم وثقافتهم”.
وختمت الهيئة داعية الدولة الى “مد يد العون للشعب خصوصا في طرابلس ومساعدته”، واكدت أن “ما حدث من تخريب لا علاقة له بحاجة الطرابلسيين وتعبهم، فهم سئموا وملوا من الوعود الكاذبة التي لا تجدي نفعا”.