اعتبرت “لجنة العمال المياومين وجباة الأكراء وموظفي شركة مراد في الجنوب”، في بيان، الى أن “الحكومة العتيدة طالعتنا الاسبوع الماضي بقرارات مفصلة على مقاس الهيئات الاقتصادية وكبار التجار على حساب العمال والطبقات الفقيرة”، مطالبة “الحكومة بالتراجع عن الخطيئة التي إرتكبتها عبر تصحيح قرارها الأخير وتضمينه زيادة غلاء معيشة وفقا لما اتفق عليه في لجنة المؤشر برعاية وزير العمل”.
ورفضت “القرارات التي تؤدي لإضعاف الضمان الاجتماعي وإفلاسه، خصوصا أنه يخدم الطبقة الاكبر من الفقراء في لبنان”، داعية الى “إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة لتحسين الأجور وتعويضات نهاية الخدمة، واخذ التغيرات الاقتصادية التي استجدت في السنوات الأخيرة بعين الإعتبار، حيث انهارت العملة الوطنية وفقدت الأجور قيمتها وقدرتها على تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم”.
كما دعت كلا من “وزير العمل الى تحمل مسؤولياته فلا يجوز أن يجري كل ما يجري وهو في غياب تام فهو يجب أن يكون أمام العمال وليس خلفهم، والاتحاد العمالي العام الى اتخاذ قرارات واجراءات على مستوى خطورة القرارات الاخيرة”.