عقد “لقاء جمعيات المودعين” في لبنان إجتماعه الدوري في مكتبه في عاليه تباحث خلاله المجتمعون بما آلت اليه قضية المودعين في المصارف اللبنانية على الصعد كافة.
وجدّد المجتمعون في بيان طلبهم من الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي “اتخاذ القرار بإجراء التدقيق المالي في حسابات المصرف المركزي والمصارف لتبيان مصير أموال المودعين تمهيدًا لإقرار خطّة قانونية رقمية لإعادة الودائع”.
وجدّد المجتمعون “رفضهم أيّ حلّ جزئي لقضية المودعين كما أيّ تصنيف للودائع بين كبيرة وصغيرة أو قديمة وحديثة ( مؤهلة وغير مؤهلة ) “، معتبرين” التصنيف أحد وجوه مشاريع الشطب المرفوضة كلّياً “.
وقرّر المجتمعون توجيه كتب الى المسؤولين المعنيين بالواقع المالي في البلد ورفع الدعاوى الآيلة إلى كشف الوقائع وتحديد المسؤوليات في الداخل والخارج خصوصا” بعد فشل إجتماعات المسؤولين اللبنانيين مع مسؤولي صندوق النقد الدولي وانكشاف حقيقة الجرائم المالية التي ارتكبتها المصارف اللبنانية مع المنظومة المتواطئة معها”.
