وجه النائب ملحم خلف سؤالا إلى الحكومة حول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص طالبا الإجابة عليه ضمن المهلة الدستورية .وقد وقع على السوال 24 نائبا.
ويتعلق السؤال بمخالفة أحكام الدستور في ما خص إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص، وذلك قبل عرضها على المجلس النيابي ونيل موافقته وفقا للمادة ٥٢ من الدستور.
وقد وقع على هذا السؤال 24 نائبا، طالبين من رئاسة مجلس النواب إحالة السؤال إلى الحكومة للإجابة عليه ضمن المهل القانونية، ولاسيما لناحية توضيح الأسباب التي دفعت إلى إبرام الاتفاق من دون المرور بالمجلس النيابي، رغم طبيعته السيادية وتأثيره على الحدود البحرية والحقوق الاقتصادية للجمهورية اللبنانية.
ويشير نص السؤال إلى أن الاتفاقية المذكورة جرى توقيعها رسميًا بين لبنان وقبرص بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، من دون الالتزام بالإجراءات الدستورية الواجبة التي تُلزم بالحصول على موافقة مجلس النواب قبل الإبرام، لا سيما أن الاتفاقية تتصل بالسيادة الوطنية ولا يمكن فسخها سنةً فسنة.
النواب الموقعون: نجاة عون، أسامة سعد، جميل السيد، سليم الصايغ، حسين الحاج حسن، ميشال معوض، بولا يعقوبيان، سيزار أبي خليل، سليم عون، أشرف ريفي، سجيع عطية ، محمد خواجه، حليمة قعقور، سينتيا زرازير، إبراهيم منيمنة، بلال حشيمي، ياسين ياسين، وضاح الصادق، مارك ضو، ميشال دويهي، الياس جرادي، أديب عبد المسيح، فراس حمدان وملحم خلف.
