تقدّم النائب مارك ضو مع النواب ميشال الدويهي، بولا يعقوبيان، فراس حمدان، حليمة القعقور ووضاح الصادق، بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، موجّه إلى كلّ من رئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، إضافة إلى وزير العدل والنيابات العامة المختصة، وذلك على خلفية ما أُثير إعلاميًا وقضائيًا في فرنسا حول تحقيقات تتعلق بشبهات تبييض أموال وجرائم فساد مرتبطة بصفقة استحواذ ذات صلة بمصرف “عودة”.
وطالب ضو، في نص السؤال،” بتوضيح ما إذا كانت الجهات اللبنانية المعنية قد قامت بالإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، لا سيما لناحية التحقق من مدى احترام القوانين المرعية، وخصوصًا قانون النقد والتسليف، فضلًا عن التدقيق في المعطيات المتداولة بشأن استخدام كيانات خارجية (Offshore) وإخفاء هوية المستفيد الحقيقي (Beneficial Owner) في إطار الصفقة، وما يترتّب على ذلك من مخاطر على مكافحة تبييض الأموال”.
كما سأل ضو عمّا “إذا بادر مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة إلى مراجعة الصفقة والتحرك ضمن صلاحياتها، وعن دور وزارة العدل والنيابات العامة لناحية التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات مع الجانب الفرنسي، بما يحفظ حق لبنان ويضمن عدم تحوّل الدولة إلى متفرّج على ملفات تُعالج في الخارج دون متابعة داخلية حازمة”.
وختم النائب ضو بالتأكيد أن “المحاسبة والشفافية ليستا ترفًا سياسيًا، بل ضرورة لحماية سمعة لبنان المالية وإعادة الاعتبار لدولة القانون، داعيًا إلى إجابات واضحة ضمن المهلة القانونية”.
