رأت جمعية المستهلك ان على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة, “الوقف الكامل لآلية الدعم الفاسدة لسلته التي اعترف انها لم تؤد إلا الى زيادة في الاسعار، لا متابعة السياسة نفسها بأساليب ملتوية، لان الوضع لا يحتمل أي تأخير”، معتبرة أنه “يجب وضع مقاربة جديدة فاعلة لدعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي تؤمن لكل المنتجين حاجات انتاجهم الاساسية لا حرمانهم منها, في الوقت نفسه على وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة وضع آلية جديدة تضمن عدم احتكار كبار المنتجين في هذا القطاع او ذاك وفرض اسعار عالية على حساب المستهلكين”.
وأعلنت الجمعية انها تنتظر من المنتجين “موقفا حازما من عمليات الاحتكار والوقوف في وجهها”.
كما تسآلت الجمعية, “لماذا اصر وزير الاقتصاد على الاستمرار في صرف مئات ملايين الدولارات لمستوردي السلع الغذائية والدواء والمحروقات، في الوقت الذي ظهر فيه جليا فشل السلة الاولى منذ اربعة اشهر؟ وتبين انه لم يصل الى المستهلك من السلع المدعومة الا القليل، والباقي تم تخزينه وبيعه بأسعار السوق، والبعض الاخر تم حتى اعادة تصديره الى العديد من الدول”.
ورأت أن “على وزير الاقتصاد ان يفسر للبنانيين وللقضاء سبب اصراره, هل هذه مثلا تجربة دعم جديدة للفقراء لم تعرفها اي دولة في العالم؟ ام انها ببساطة خطة دعم لبعض المستوردين والمصارف حققها الوزير نعمة تحت غطاء دعم الفقير؟”.
كما تمنت الجمعية “ألا يكون وزير الاقتصاد في الحكومة المقبلة خبيرا كان ام سياسيا، صنيعة المصارف والتجار تحت شعار الخبرة، بل وزيرا يحمل مشروعا قريب لهذه الرؤيا التي تمثل مصالح اكثرية اللبنانيين الذين يعانون وسيعانون اكثر في المقبل من الايام.