صرح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل بعد خروجه من لجنة المال: “انتهينا من اقرار القانون بلجنة المال والهدف الوصول الى قانون التحويلات الى الخارج وتغطية السحوبات للمودعين ما تسنى لنا الحصول على ارقام حقيقية من مصرف لبنان وجمعية المصارف ووقع جدال كبير حول الموضوع وتصور كأنه هناك سباقاً التعاميم التي تصدر”.
وأضاف: “ردا على بعض الاعلام ان هناك تعطيل لصدور القانون الموقف واضح و الاصرار على اصدار القانون لاكثر من سبب، ونحن حريصون على استكمال الامر بشكل جدي، شعارنا الدائم ان لا ياتي القانون لحماية اصحاب المصارف عن تخلفهم القيام بالتزاماتهم و حقوق المودعين، بالمشروع الذي تم انجازه وسيحال الى الهيئة العامة”.
وختم خليل: “كل هذه القوانين لا يمكن ان تؤدي الى الغاية المرجوة دون تشكيل حكومة جديدة التي تعتبر نقطة ارتكاز للمرحلة المقبلة، وما يجري اعمال جزئية لتصليح اوضاعنا النقدية”.
