عقدت حركة “أمل” اجتماعاً طارئاً لهيئة الرئاسة صدر عنه بيان جاء فيه:
أولاً : إن هذا القرار لن يغيّر من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق.
ثانياً: إن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت. “وكشفاً للحقيقة إن اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت إعلانه دون أي مبرر “.
ثالثاً : إن “فرمان” وزارة الخزانة الأمريكية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حكومة جامعة يُعوّل عليها أن تعمل على إخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا أن الذي يدفعنا هو “أحرف الجر؟”… مخطىء من يعتقد ذلك.
رابعاً : ان استهداف الأخ النائب علي حسن خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزارياً، إنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، خط حركة أمل، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا.
انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان!!
ولكن وصلت الرسالة.
حركة أمل