أكّد الوزير السابق محمود أبو حمدان ما يلي:
أولاً: إنّ ما حصل هو قرار حرب على اللبنانيين، بعد الفشل في تجويعهم وفي تحميل المقاومة المسؤولية في ذلك. وهذه المرة، يطبّق هذا القرار خارج اللعبتين الدستورية والقانونية (كما حصل في قضية المحقق العدلي، ولو شكلاً). ومن الواضح أنّ تنفيذ الجريمة قد تمّ بمهنية عالية، بحيث عُمِلَ على استدراج بعض المتظاهرين الى أحد الأحياء الداخلية وقتلهم قنصاً بحجة هجومهم على أحياء عين الرمانة.
ثانياً: المطلوب، وبسرعة، تصحيح مسار العدالة في جريمة المرفأ تحت سقف الدستور والقانون، وعدم السماح “لمجرم الطيّونه” بأن يختبئ بين عوائل شهداء المرفأ.
ثالثاً: إن حقّ الشهداء وعوائلهم ودمائهم الحسينية الطاهرة هي الأولوية المطلقة الآن، ولا شعار إلا شعار العدالة: ليس فقط بهدف دخول المجرمين وقائدهم الى السجن، بل أيضا، بهدف تحرير الدولة اللبنانية ومؤسساتها من الهيمنة الاميركيّة.
إذ لا سيادة كما يدّعي البعض، والسفارة الأميركية تسيطر على الدولة العميقة في لبنان.