وقع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي القرار رقم 63 والذي يقضي بالطلب الى مصلحة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية إبتداء من تاريخ 1/1/2020 وإعتبارها صالحة لإستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن العام 2022 والسنوات السابقة، على أن تحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط.
وبالتالي، أصبح بإمكان المواطنين الذين خضعت سياراتهم السياحية أو دراجاتهم النارية بنجاح للمعاينة في العام 2020 أو 2021 دفع رسوم الميكانيك عن العام 2022 والسنوات السابقة دون الحاجة مجددا لإجراء المعاينة الميكانيكية عن العام 2022.
