اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في بيان اليوم، أن “ما تشهده الأسواق من احتكار وغلاء وإخفاء سلع، جرائم لا بد من الاقتصاص من مفتعليها ولا يجوز للأجهزة الامنية والقضائية السكوت عليها”، داعيا إلى “إنزال أشد العقوبات بكل من تسول له نفسه إذلال الناس برفع الأسعار وإخفاء المواد الحياتية الأساسية من محروقات ومواد غذائية، وصولا الى رغيف الخبز، وهو آخر ما بقي لاكثرية اللبنانيين كي يسدوا جوعهم”.
أضاف: “امام التطورات الراهنة وانعكاسها السلبي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، تطل الازمة على اكثر من مستوى ويتلمسها اللبنانيون، وكأن القهر والمعاناة والذل عادوا من جديد، وعلى اللبنانيين عدم الاستسلام”.
ودعا إلى الصمود “إذ يكفي ما أصاب الناس من جشع البعض وأساليبهم، وما على الحكومة بعد إقرار قانون المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية، إلا اتخاذ خطوات استثنائية واستباقية لاستكمال تنفيذ القانون لأن المصلحة الوطنية ومصلحة الناس تتطلب قرارات رجال الدولة لمصلحة الدولة، لأن القوانين تقر خدمة للبلاد والعباد ،ولتبدأ بخطوات تنفيذية سريعة، وعلى اصحاب الرساميل المساهمة لمنافسة المحتكرين وبأسرع وقت وبدون التوقف عند اي اعتبار”.
