أفاد بيان صادر عن “تحالف متحدون”، انه إنفاذا للقرار الإعدادي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت هالة نجا بتاريخ 13 حزيران 2022 في الدعويين رقم 2022/509 و2022/510 بشأن إلزام الدولة اللبنانية بتثبيت الخط 29 كمنطلق للتفاوص استنادا إلى ما حددته قيادة الجيش اللبناني بشكل تقني وقانوني،أودع اليوم 16 حزيران 2022 محامو “تحالف متحدون”، الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا نسخا لتبليغات عن لائحتي إنفاذ القرار الإعدادي يبينان ويؤكدان صفة المدعي المحامي رامي عليق كمتضرر وباقي اللبنانيين من هضم حقوق وثروات لبنان البحرية، سندا للمواد 149 و150 و160 من قانون الموجبات والعقود، كما واختصاص قضاء العجلة سندا للمواد 604 و605 من قانون أصول المحاكمات المدنية سيما المادة 579 من القانون نفسه والتي تنص على أنه لقاضي الأمور المستعجلة “أن يتخذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق او الأوضاع المشروعة”.
وكان قد حدد القرار مهلة أسبوع لرد الدولة اللبنانية من تاريخ التبليغ، تمهيدا للبت في الدعويين من قبل القاضية نجا. كل ذلك مع التأكيد على العجلة القصوى المطلوبة من القضاء في التدخل كمرجع وحيد وثابت وضروري، وسط اتجاه لتفريط واضح في الحقوق قل نظيره لدى الدول وفقا للقانون الدولي وللقوانين المحلية المعمول بها”.
