حسمت نتائج الانتخابات التشريعية الإيطالية فوز تجمع يمين الوسط (44 بالمائة من مجموع الاصوات) بقيادة حزب “أخوة إيطاليا” وانكسار “تجمع يسار الوسط” (26 بالمائة من مجموع الاصوات) بقيادة الحزب الديموقراطي. وفي العاشر من تشرين الأول سيبدأ النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد بتسجيل أسمائهم في الدائرة الديموغرافيا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وسيقوم الفائزون الجدد بتقديم بياناتهم الشخصية والصور للحصول على بطاقة دخول وتعريف من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
في 13 تشرين الأول ستكون أول جلسة لمجلس النواب والشيوخ لانتخاب رؤساء للمجلسين. وفي 24 منه سيستدعي رئيس الجمهورية مرشحا لتشكيل الحكومة (جورجيا ملوني زعيمة حزب “أخوة إيطاليا”) خلال أسبوع شرط أن تحظى الحكومة بأغلبية في مجلس النواب والشيوخ.
بعد أيام قليلة من تقديم لائحة الوزراء لرئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، سيؤدي رئيس الوزراء والوزراء القسم أمام رئيس البلاد وبعد يوم او يومين تفتح الجلسات في مجلس النواب والشيوخ لمنح الحكومة الثقة.
جراء الانتخابات، سقطت وجوه عديدة كانت في الصف الأول مثل زعيم حركة الخمس نجوم السابق ووزير الخارجية لويجي دي مايو الذي أنشق عن الحركة وألف تنظيما جديدا . دي مايو هزم أمام زميل سابق له في حركة الخمس نجوم في احدى الدوائر في نابولي.
كما هزمت المفوضة السابقة للاتحاد الأوروبي والشخصية التاريخية في الحزب الراديكالي أما بونينو في إحدى دوائر روما.
تجدر الإشارة الى أنه في حين يحكى الكثير عن “تطرف” زعيمة “أخوة إيطاليا” جورجيا ميلوني وتنسب اليها أقوال مثل معاداة الإسلام والمهاجرين كونها من اليمين القومي، سبق لحزب يميني (التحالف ال وطنيAlleanza Nazionale AN) أكثر تطرفا أن شارك في الحكم بداية 2005 وتزعمه جان فرنكو فيني وطبق في عهده قوانين ساهمت في تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين بينهم عدد كبير من العرب.
أما المسألة الأهم التي تواجه الحكومة، فهي المعضلات الاقتصادية وفي مقدمتها استكمال أهداف خطة التعافي الوطني والمرونة وخصخصة الخطوط الجوية الإيطالية وإعداد قانون الميزانية. يُضاف إلى هذه الملفات كذلك، تحديث “إلفا دي تارنتو”، أكبر مصنع حديد وصلب في أوروبا، وإمكانية إنشاء مشغل واحد لشبكات الاتصالات.
وبمجرد تولي رئيس الحكومة الجديدة منصبه، سيتعين عليه تمرير قانون الميزانية القادر على استعادة الموارد المالية للعائلات والشركات التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة، ولكن مع توفر موارد أقل مما كان متوقعًا في البداية، وسط وضع اقتصادي صعب في ظل شبح تخفيض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي لعام 2023.
الى ذلك، يجب أن يصل الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع، للدفعة الثانية من الأموال البالغة 21 مليار يورو، لتحقيق الأهداف الـ 45 المحددة للفصل الدراسي الأول، والتي حققتها بالفعل حكومة ماريو دراغي.
