أكد قسم الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في تجمع المعلمين الديمقراطيين في لبنان – قطاع المعلمين في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، “دعمه المطلق للمطالب المحقة التي طرحتها لجنة المتعاقدين، و يأتي في مقدمها: قبض الـ 35% المتبقية عن العام الدراسي 2020/2021، والساعات المنفذة مع بدل المراقبة والتصحيح عن العام الدراسي 2021/2022، والحوافز المقدمة من الجهات المانحة المتبقية عن شهر حزيران الماضي، وقبض بدل النقل الذي أقرته الحكومة في شباط 2022، اضافة الى إصدار مرسوم واضح يحدد قيمة أجر الساعة الجديد عن العام الدراسي الحالي والمباشرة بدفع الحوافز المقدمة من الجهات المانحة (130 دولارا)، ودفع بدل النقل (95000 ل ل) عن كل يوم تعليم فعلي”.
وطالب وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ب”العمل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ضرورة إصدار تعميم للمصارف بعدم وضع سقف على السحوبات للمستحقات المحولة على حسابات الأساتذة المتعاقدين في المصارف”، داعيا الى “توحيد الصفوف والالتفاف حول لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان و تصعيد تحركاتنا، حتى تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة”.
