أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن “متابعة وعمل تكتل الجمهورية القوية فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي لم يبدأ اليوم، وليس منذ أشهر مع حكومة الرئيس حسان دياب، كقوات لبنانية منذ عام 2017 في المجلس النيابي طالبنا بأن تشَكل لجنة تحقيق برلمانية، لأن مسار الأمور في مصرف لبنان وفي مالية الدولة ذاهب نحو الانهيار”.
وأضاف عدوان في مؤتمر صحفي من المجلس النيابي ضم نواب التكتل جورج عقيص، وإدي أبي اللمع، وجوزيف إسحق، ووهبي قاطيشه، وزياد حواط، وبيار بو عاصي، وعماد واكيم، أنه حين طالبنا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بمصرف لبنان وبمالية الدولة انتفضت كل القوى التي يتألف منها المجلس النيابي وانهالت علينا الاتهامات بتقويض الأمن الوطني وضرب المؤسسات الناجحة، وكنا نسمع في حينها مقولة أن الليرة بألف خير والبلد بألف خير، فتبين أن الليرة ليست بألف خير ولا البلد بألف خير، قائلاً، “لا يمكن لوطن فيه محاسبة أن لا يحاسب السكوت الذي كان قائما منذ 2017 وحتى اليوم فيما كنا الوحيدين الذين تكلمنا ولا زلنا، فالقوات اللبنانية ليست معتادة على أن تطلق معركة من دون أن تصل بها إلى الخواتيم، وبالتالي العمل الذي نقوم به اليوم ينصب في نفس الخانة والمسار الذي انطلقنا به في هذا الملف، والأهم أنه سيستمر لنصل إلى نتيجة”.
وفي السياق نفسه اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل أنه “من دون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الاصلاحية أو مرحلة البناء ولا يمكن لأحد الذهاب الى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي، والذهاب نحو الإصلاح في أي مرحلة مستقبلية لا يمكن أن يحصل من دون هذا التدقيق الجنائي”.
وأردف أنه فيما يتقدم التكتل باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية، إلا أنه وبوضوح كلي فإن التدقيق الجنائي من خلال القرار الذي اتخذته الحكومة لا لبس قانوني حوله وليس بحاجة الى تعديل القانون أو الى قوانين جديدة، فالقرار الذي اتخذته الحكومة والعقد الموجود اذا ما أردنا تطبيق القانون كان يجب بدء العمل به وأن يتم تنفيذه، قائلا، “نوضح هذه النقطة لكي لا يحاول أحد الاختباء خلف اقتراح القانون الذي تقدمنا به والقول إن حاكم مصرف لبنان قام بما عليه لكن اصطدم بالسرية المصرفية، فحاكم مصرف لبنان يختبئ وراء السرية المصرفية كي لا يُطلع اللبنانيين على حقيقة كيفية وصول الوضع في لبنان الى هنا, ومعه من غطاه بالسياسة وأوصلوا الأمور إلى ما هي عليه، وهم يستمرون بتغطيته حتى لا ينفضح المستور”.
وشدد على أن تقديم اقتراح القانون يأتي رغم إدراكهم أنه ليسوا بحاجة إليه، ولكن ليرفع المستور أكثر وتسقط ورقة التين، متوجها للمجلس النيابي معتبرا أن النواب اليوم أمام مسؤولية كبيرة، فإما يساهمون بإسقاط ورقة التين وإما يكونوا مساهمين بهذه التغطية، مضيفا “نضع هذا الاقتراح المعجل المكرر بيد الهيئة العامة ويكفي أن تقوم بإقراره للانتقال الى التحقيق الجنائي لكشف الأمور وفضح المستور، خصوصا أن هذا القانون محدد ويرفع السرية الخاصة بالتدقيق الجنائي ولمدة محددة”
وكشف عدوان أن اقتراح القانون فيه 3 نقاط أساسية، الأولى أنه محدد لمدة سنة، الثانية أننا نرفع السرية فقط لإجراء التدقيق الجنائي وعن الأمور التي يستوجبها التدقيق الجنائي حصراً، والثالثة نرفع فقط للشركة التي تدقق بالملف وليس بالمطلق.
وتوجه عدوان إلى اللبنانيين بالقول: إن لم يحصل تدقيق جنائي “إنسوا ودائعكم”، وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية، وإنسوا المساعدات من الدول الصديقة، ومن دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي.
وأكد أنهم أكثر الناس حرصاً على البنك المركزي لكننا نريد بنكاً مركزياً خاضعاً للقوانين وللدولة اللبنانية ولا نريده أن يكون خاضعاً لشخص أو لمجموعة وضعت يدها على مقدرات البلد لفترة طويلة، وكذلك الأمر بالنسبة للنظام المصرفي السليم.
وختم نائب رئيس حزب القوات اللبنانية بدعوة كل النواب والافرقاء للتعاون لتمرير القانون في أسرع وقت ممكن والحكومة المستقيلة أو العتيدة ورئيس الجمهورية للمضي قدماً في هذا التدقيق الجنائي، على أمل أن يقر هذا القانون في أقرب جلسة، وبالتالي الانتقال مع هذا التدقيق إلى مرحلة جديدة والى بر الأمان.
