نظم معهد جنيف للقانون الانساني أمس في جنيف ندوة علمية بعنوان:”محكمة خاصة لجريمة العدوان”، شارك فيها من لبنان رئيس “المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والاعلام” العميد الدكتور علي عواد حيث تحدث في محور “تطبيق القانون الدولي الانساني بين العدالة والسيادة والحصانات”.
ورأى “أن النزاعات المسلحة تعبر عن التجاذبات السياسية ويكون أثرها مدمرا عند انتهاك القانون الدولي الإنساني. ان تفاقم ظواهر العنف والارهاب والعدوان في العالم يفرض على المجتمع الدولي أن يبذل جهوداً تضمن ما يلي: تطبيق هذا القانون من قبل الرئيس المدني أو القائد العسكري وفق مضمون المادة 87 من البروتوكول الإضافي الاول 1977 لاتفاقيات جنيف 1949، احترام حقوق الإنسان، كشف الانتهاكات،تحقيق العدالة الجنائية الدولية وردع مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية والابادة الجماعية والعدوان وفق اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية التي نشأت من أجل الحفاظ على الامن والسلم الدوليين”.
وأشار الى أنه “من خلال رصدنا لتطورات هذه الاشكالية – بعد تجربة شخصية أعددنا فيها برامج تعليم القانون الدولي الانساني وآليات تطبيقه في الجيش اللبناني والقوى الأمنية – استنتجنا أنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في كل اختصاصاتها الموضوعية ما عدا اختصاص جريمة العدوان بسبب الخلاف على تحديد أركانها. إن المحكمة لن تتمكن من ممارسة صلاحياتها في حالة العدوان قبل أن توافق جمعية الدول الأطراف على تعريف تلك الجريمة وتحديد شروط الاختصاص”.
أضاف:”ان تحديد أركان جريمة العدوان يدخل في سياق “عولمة القانون” حيث يشهد العالم صياغة قواعد نظام قانوني جديد قد يؤدي الى تقليص السيادة الوطنية لصالح العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان، مع ما يحمله ذلك من رهانات وتحديات وتساؤلات حول الآثار المحتملة لناحية مدى توفر الضمانات اللازمة لاستقلالية هذه العولمة وحيادها وعدم استخدامها سبيلا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وأكد أنه “في هذا السياق يبرز الحل: اما المبادرة الى تحديد أركان جريمة العدوان لبدء النظر فيها ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، واما انشاء “محكمة خاصة للعدوان” مع معالجة عادلة لمسائل “الحصانة” و “الانتقائية” و”تعدد المكاييل” بشكل يقيّد ويطال القوي مثل الضعيف، وبالتالي إرسال رسالة ردع قوية لمنع حالات العدوان المستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أمور ثلاثة: تحديد شرعية هذه المحكمة،ضمان استقلاليتها والتعاون الهيكلي مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وأوضح” أن هناك اشكاليتان تتجاذبان هذا الحل،هل سيؤدي القضاء الجنائي الدولي الى انتقاص من مفهوم السيادة التي تشكل المعيار الأساسي للدولة الحديثة؟ وماذا لو تقاعست الدولة عن أداء دورها الوطني في تحقيق العدالة؟ . لقد أثارت قضية السيادة مخاوف كثيرة عند الدول المشاركة في مؤتمر روما 1998 الذي وضع النظام الأساسي للمحكمة حيث اعتبرت المادة 27 من نظامها أن الحصانات الوطنية والدولية لا تحول دون ممارسة اختصاصاتها”.
وختم عواد : “ان بقاء مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الانساني دون مساءلة وعقاب هو أمر مخزي ومدمر، وعلى المجتمع الدولي أن يواجه هذا الأمر بخطوات تنفيذية فعّالة وعادلة”.
