أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي القرار رقم 904/م/2023 الذي ألغى بموجبه مفاعيل القرار رقم 965/م/2019 تاريخ 30/12/2019 المتعلق بتحديد مهام السيدة سحر علي جعفر في امانة سر المصادقات الجامعية في وزارة التربية والتعليم العالي . كذلك أصدر الوزير الحلبي المذكرة رقم 117/م/2023 بتاريخ 31/10/2023 ، وكلف بموجبها السيد حسن حسين شري وهو استاذ تعليم ثانوي، بمهام امين سر المصادقات الجامعية في المديرية العالمة للتعليم العالي ، بدلا من السيدة سحر جعفر ، وذلك إضافة إلى المهام التي كان مكلفا بها السيد شري كرئيس لدائرة القضايا في التعليم المهني والتقني .
من جهة ثانية أصدر الوزير الحلبي القرار رقم 903/م/2023 تاريخ 31/10/2023 الذي الغى بموجبه مفاعيل القرارات والمذكرات المتعلقة بنقل المدرسة في ملاك المديرية العامة للتربية السيدة أمية عمر العلي لمساعدة الموظفين الإداريين في الوزارة ، وبالتالي فقد نص القرار الجديد 903 على إلحاقها بمركز عملها الأساسي في متوسطة الخيارة في البقاع .
كما اصدر الوزير الحلبي القرار رقم 905/م/2023 تاريخ 31/10/2023 الذي عدّل بموجبه القرار رقم 1186/م/2010 تاريخ 17/8/2010 المتعلق بتحديد مهام أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التربية المكلفين بمساعدة الموظفين الإداريين في المديرية العامة للتعليم العالي . وقد نص القرار 905 أيضا على إلغاء القرار رقم 609/م/2017 تاريخ 11/7/2017 المتعلق بتحديد مهام السيد عبد المولى محمد شهاب الدين في أمانة سر لجنة الإعتراف بالدراسات ومعادلة شهادات التعليم العالي.
كذلك أصدر الوزير الحلبي القرار رقم 916/م/2023 الذي كلف بموجبه السيد محمد علي عفيف عيتاني وهو أستاذ تعليم ثانوي بمهام أمانة سر قسم الكولوكيوم ولجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة شهادات التعليم العالي وفاقا للمهام المحددة في القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 ، أي بدلا من السيد شهاب الدين .
كما نص القرار 916 على تكليف السيدة نايلة إدوار موراني المعروف مارون وهي أستاذ تعليم ثانوي ، بمهام تنسيق أعمال لجان امتحانات الكولوكيوم وبنك الأسئلة تحت الإشراف المباشر للمدير العام للتعليم العالي .
ولفت الوزير الحلبي إلى ان “هذه التكليفات الجديدة جاءت من أجل تسيير المرفق العام وعدم تعطيل المصادقات والمعادلات في التعليم العالي ،لا سيما وأن مئات الطلاب يتقدمون يوميا لإنجاز معاملاتهم في هذه الدوائر من لبنانيين وغير لبنانيين ، وان أي تاخير يمكن ان يؤثر سلبا على مستقبلهم لجهة متابعة التحصيل العلمي أوعلى فرص العمل وعلى تجديد الإقامات في الخارج “.
واكد ان “الإدارة أبلغت الوزارات المختصة والبعثات الديبلوماسية والسفارات اللبنانية في الخارج إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي ، بنسخ عن المذكرات والتواقيع الجديدة ووقف التواقيع السابقة إبتداء من تاريخ صدور التكاليف الجديدة ، وعليه فإن الإدارة تستقبل الطلبات وتسجلها ريثما تنتهي الإجراءات الإدارية المذكورة ويتم إنتاج الأختام الرسمية ، ما يعني ان تسليم الإفادات المصدقة الجديدة يبدأ مطلع الأسبوع المقبل” .
وأعطى الوزير توجيهاته للمكلفين يتسيير هذه الدوائر بضرورة خدمة المواطنين والضيوف الأجانب بكل دقة ومسؤولية وتسليم المعاملات لأصحابها ضمن الوقت المحدد وفي أسرع وقت ممكن ، مما يقفل الباب بصورة نهائية على السمسرات والرشى التي تنتج عن الفساد الأخلاقي والإداري ويتحمل اصحابها تبعات الملاحقة أمام القضاء المختص وتنفيذ العقوبات التي يفرضها .
كذلك دعا ” المواطنين إلى عدم وضع معاملاتهم بين أيدي المكاتب والأفراد الذين يدعون انهم يقومون بتخليص المعاملات، لأنه لم يعد من وجود للتأجيل والإطالة ، فكل المواطنين سواسية امام الإدارة والقانون وكذلك غير اللبنانيين الذين يخضعون لتدابير محددة في النظام” .
