اعلن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في بيان، رفضه “أي تعديل لقانون الضمان أو تعديل لأسس احتساب تعويض نهاية الخدمة لأنه سيؤدي الى تخفيض قيمة تعويضات نهاية الخدمة مستقبلا للمضمونين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، كما طالب الاتحاد بإلزام اصحاب العمل “التصريح عن كامل الراتب وادخاله مع المساعدات والزيادات في الراتب الاخير”.
وجاء في بيان الاتحاد: “بناء على بيان اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الصادر في تموز من العام 2024، حول المشاريع التي تتناول مسألة تعويضات نهاية الخدمة، وحيث ان المقترحات المتداولة والمقدمة من عدد من النواب بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية ترغب بفصل التعويضات المستحقة للأجراء عن الفترة السابقة للعام 2023 واللاحقة للعام 2024 تهدف إلى إعفاء أصحاب العمل من موجب دفع التسوية المستحقة عند تصفية تعويض نهاية خدمة الأجراء، وتؤدي الى حرمان المضمونين من أكثر من نصف تعويضاتهم التي تآكلت أصلا ، وهي تحمل اسم ” التسوية العادلة” في حين أنها حرمانا للأجراء من نصف تعويضهم على الأقل ،
اضاف البيان: “كما ان اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة المقبوضة من الاجراء عن الفترة السابقة للعام 2024 مسألة تستدعي دفع تعويضات اضافية لهؤلاء الأجراء دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي”
وتابع: ” أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي تطبيقا سليما والتصريح عن كامل الدخل يعد المدخل الاساسي والطبيعي لتحسين قيمه تعويضات نهاية الخدمة التي ستستحق مستقبلا، وحيث أن المجلس الدستوري قد أبطل نص المادة 17 من قانون موازنة العام 2025 بحذف عبارة اعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة بالنسبة للرواتب بالدولار الأميركي”.
ختم البيان: “لذلك يرفض الاتحاد أي تعديل لقانون الضمان أو تعديل لأسس احتساب تعويض نهاية الخدمة لأنه سيؤدي الى تخفيض قيمة تعويضات نهاية الخدمة مستقبلا للمضمونين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي تطالب بإلزام اصحاب العمل بالتصريح عن كامل الراتب وادخاله مع المساعدات والزيادات في الراتب الاخير الذي يتخذ اساسا لاحتساب تعويض نهاية الخدمة دون أي تعديل لقانون الضمان الاجتماعي الذي يحفظ حق الاجراء بتعويض نهايه الخدمه على اساس الراتب الاخير الذي يستحق عند تاريخ التقاعد مضروبا بعدد سنوات الخدمة”.
