قدّر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي “القرار الجريء وغير المسبوق الذي أصدره ديوان المحاسبة، والقاضي بفرض عقوبات مالية، مشدّدة على عدد من وزراء الاتصالات السابقين وإلزامهم بردّ عشرات ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة”.
ورأى أن “هذا القرار يشكّل تحوّلاً بنيويًا في دور الديوان وانتقاله من مرحلة إصدار التقارير إلى ممارسة سلطته القضائية المباشرة بحق الوزراء، ما يضع حدًا تاريخيًا لحصانة سياسية استمرت عقودًا ومنعت أيّ مساءلة حقيقية عن الهدر وسوء الإدارة”.
وأكد أنّ “هذا القرار يُعدّ أول محطة إصلاحية فعلية وحقيقية في مسار بناء الدولة ومكافحة الفساد في العهد الحالي، وأنه يعيد الاعتبار لمنظومة الرقابة والمحاسبة ويثبت أن الهدر لم يعد جريمة بلا مسؤول”.
ودعا إلى “تعميم هذا المسار القضائي على جميع الوزارات التي شهدت مخالفات وتجاوزات مالية في السنوات الماضية، وعدم حصره بوزارة واحدة أو بملف واحد، بما يساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة وتكريس المساواة أمام القانون”. كما شدد على “ضرورة وضع آلية تنفيذية واضحة وملزمة لاسترداد الأموال خلال المهلة التي حددها الديوان، وضمان ألا يُجهض القرار تحت أي ضغط أو تدخل سياسي”.
وأضاف الخولي أن “هذا الإنجاز التاريخي يجب أن يشكل نقطة الانطلاق نحو منظومة إصلاح شاملة تستند إلى الشفافية، وتفعيل المشتريات العامة، ومنع تضارب المصالح، وتشديد الرقابة على العقود والتلزيمات بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات التي كبّدت الخزينة مئات ملايين الدولارات”.
وشدد على أن “هذا القرار يجب أن يكون مقدمة لمحاكمة كل الوزراء المتعاقبين الذين أهدروا المال العام، ومحاسبتهم وفق القانون، بما يرسّخ ثقافة الدولة القادرة والعادلة، ويعيد ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم، ويثبت أن زمن الإفلات من العقاب قد بدأ يتهاوى”.
