نددت” لجنة كفرحزير البيئية” في بيان،” بالفساد المستشري في لبنان، حيث تتقدم شركات الترابة بطلب ترخيص احتيالي لتأهيل استثماري تجاري لثلاثة ملايين متر من مقالعها غير القانونية في كفرحزير وبدبهون وشكا في حين تتهرب هذه الشركات من دفع الرسوم البلدية ورسوم تشويه البيئة قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتتهرب من تبلغ الدعوى رقم 2021/638 المقامة ضدها من قبلنا بموجب قانون المياه الجديد 2018/77″.
وطالبت القاضية كارلا رحال “بمحاكمة شركتي الترابة غيابيا وإصدار حكم الاقفال النهائي لمصانعها ومقالعها المسرطنة الموجودة فوق مياه الجرادي الجوفية وخزان الينابيع البحرية العذبة وتدمير مجرى نهر العصفور ودفن النفايات الصناعية السامة في الوديان فوق المياه الجوفية” .
كما طالبت” اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور طارق متري برفض طلب شركات الترابة بخدعة التاهيل الاستثماري، حيث أن الصلاحية الوحيدة لإعطاء تراخيص أو رفضها تعود للمجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي رفض هذه الطلبات”.
ورأت أن “تحويل الملف إلى مجلس الوزراء هو مخالفة قانونية جسيمة تتحمل مسؤوليتها وزارة البيئة”.
