وجهت “لجنة كفرحزير البيئية” كتابا إلى حكومة الرئيس نواف سلام، جاء فيه: “بعد أن ظهرت مشكلة التلوث والأثر البيئي والخطر المباشر على حياة الناس كأبرز المشكلات الناتجة عن مصانع الإسمنت في سوريا، وأمام الحاجة الملحة إلى إعادة الإعمار، ألغت الدولة السورية قيود استيراد الإسمنت، ما سمح بدخول كميات كبيرة من الإسمنت المستورد من تركيا ومصر والأردن والسعودية بأسعار منخفضة، الأمر الذي انعكس إيجابا على سوق العقارات وكلفة البناء وإعادة الإعمار”.
وأضاف: “كما جرى طرح تحويل مصنع طرطوس إلى محطة لاستيراد مادة الكلينكر وطحنها، نظرا لوقوع المصنع قرب المجمعات السكنية، إضافة إلى طرح خيار إعادة تدوير الأبنية المهدمة، التي تغطي نحو 20 في المئة من مستلزمات البناء”.
وتساءلت اللجنة: أليس من المستغرب بقاء الدولة والشعب ضحية جشع شركات الترابة وابتزازها ومسرحياتها البالية والمكررة عشرات المرات، سواء عبر خدعة “التأهيل” أو خدعة صرف العمال؟، في حين تسرق هذه الشركات الشعب بمبالغ طائلة تجنيها من رفع سعر الإسمنت بشكل فاحش، وفي الوقت نفسه تتهرب من دفع مئات ملايين الدولارات من الرسوم البلدية في القرى التي أزالت أجمل معالمها من الوجود، بعدما قتلت أو أصابت معظم أهلها بالسرطان وأمراض القلب والربو والحساسية.
وقالت: “أن حكومتكم مطالبة بوقف المجزرة الجماعية الرهيبة والاحتكار الخطير، والسماح باستيراد الإسمنت كما فعلت سوريا، وإلغاء القيود والرسوم المفروضة على استيراده، ليصل إلى لبنان بأسعار أقل بكثير مما تبيعه شركات إسمنت الدمار والاحتكار”.
كما دعت إلى وضع حد لمجزرة الدمار الشامل والإبادة الجماعية لأهل الكورة والشمال، ولعصابات تبييض الأموال والتهرب الضريبي، ولغش الإسمنت بحوالي الربع من التراب غير المعالج، والتلوث الناتج عن تلوين هذا الإسمنت المغشوش بأوكسيد الحديد، المسبب للربو وتحجر الشعب الهوائية وبرماد الفحم الحجري المحتوي أخطر المواد المشعة.
