هل لديك الرغبة في الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر عبر الانترنت

عبد الصمد سلمت تعديلاتها النهائية على اقتراح قانون الإعلام لرئيس لجنة الإدارة والعدل

سلمت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، النسخة المعدلة من اقتراح قانون الإعلام إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورجعدوان، وتمنت عليه العمل لإقراره في أسرع وقت ممكن، لما فيه خير القطاع.

وقد راعت النسخة النهائية الملاحظات التي وردت إلى وزارة الإعلام من منظمات تعنى بالشأن الإعلامي ومؤسسات إعلامية، والتوصياتالتي انبثقت من سلسلة اللقاءات الحوارية التي عقدتها الوزارة مع أصحاب الاختصاص، بحيث أخذت الوزارة في عين الاعتبار كلالملاحظات التي تتماشى مع روحية التعديلات التي وضعتها اللجنة المنبثقة منها.

وحرصت تعديلات وزارة الإعلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومراعاة المعايير الدولية لحرية الإعلام.

وكانت اللجنة المنبثقة من وزارة الإعلام لهذه الغاية، والمكونة من إعلاميين وقانونيين وأصحاب اختصاص، قد وضعت مجموعة تعديلات جوهريةعلى اقتراح قانون الإعلام بحسب الصيغة التي وردتها من لجنة الإدارة والعدل، وقد راعت التعديلات الخطة الاستراتيجية التي سبق لوزارةالإعلام أن صاغت مسودتها، والتي تنص على إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الوطني للاعلام، وإحلال هيئة ناظمة للاعلام مكانهما، تتمتعباستقلال مالي وإداري وبصلاحيات تقريرية وتنفيذية. أضف إلى إنشاء مؤسسة تنظم عمل مؤسسات الإعلام العام تدعى Liban Media،الهدف منها توحيد جهود المؤسسات الإعلامية العامة من تلفزيون وإذاعة ووكالة وطنية في منصة واحدة، بغرض رفع مستوى الإنتاجوتخفيض التكلفة المالية.

وقد لاقت تعديلات اللجنة المنبثقة من وزارة الإعلام استحسانا في صفوف الإعلاميين ومالكي المؤسسات الإعلامية، وأبرز هذه التعديلات:

نزع عبارة جرائم الإعلام واستبدالها بأفعال الإعلام على اعتبار أن أفعال الإعلام ليست جرائم.

مراعاة عدم تضمين السجل العدلي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإعلام التي تحل مكان محكمة المطبوعات.

إلغاء العقوبة السجنية، واقتصار العقوبات على البدل المادي.

تحديد مهل لإصدار الأحكام وتحديد طرق نشرها.

إعطاء حق الرد أهمية قصوى كونه يشكل أساسا من أسس الحريات.

التزام حقوق الإنسان لجهة نبذ العنصرية والكراهية، وتحديد ما يحظر نشره وفق القواعد المتعارف عليها دوليا.

إلغاء منصب المدير المسؤول نظرا لعدم وجود ارتباط بين المسؤولية والصلاحية، وحصر المسؤولية عن الأفعال التي تستحق العقاب بالوسيلةالإعلامية وكاتب المقال وفق أسس واضحة.

إلغاء التصنيف الفئوي للمؤسسات الإعلامية (فئة أولى. فئة ثانية..) واستبداله بالتصنيف الوظيفي (مؤسسات تقدم خدمة الإعلام العمومي. مؤسسات خاصة تقدم برامج متنوعة. مؤسسات تقدم خدمة إعلامية متخصصة).

الغاء التدخل في تعاقد المؤسسات الإعلامية مع شركات الإعلام.

إخضاع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة إلى الترخيص، وإخضاع المطبوعات الصحافية ووسائل الإعلام الإلكترونية إلى الإجازة.

تحديد مهل لإعطاء التراخيص والإجازات من قبل الهيئة، وإجازة الاعتراض على قرار الهيئة عبر مجلس شورى الدولة مع تحديد مهلإصدار القرار.

احترام التنوع الجندري لأعضاء الهيئة الناظمة للاعلام، بحيث تكون ترشيحات العضوية التي ترفع إلى مجلس النواب مناصفة بين الإناثوالذكور.

وستتولى وزارة الإعلام نشر تعديلاتها هذه على موقعها الإلكتروني، كي يتسنى لجميع المعنيين الاطلاع عليها.