عُقد اجتماع لبلديات قضاء بشري في معراب، برئاسة النائبة ستريدا جعجع، في حضور النائب السابق جوزف إسحق، رئيس اتحاد بلديات القضاء إيلي مخلوف، ورؤساء بلديات القضاء: جو كيروز – بشري، كارلوس إسحق – حدشيت، جرار السمعاني – حصرون، رشيد مارون – بقرقاشا، رامي بو فراعة – بزعون، سيمون عبد المسيح – حدث الجبة، أنطوان سعادة – قنات، نبيل بو النصر – عبدين، روبير مقصود – طورزا، ربيع ديب – برحليون وبدوان زعيتر – بان، المهندس فراس دكاش بصفته مستشار اتحاد بلديات قضاء بشري للمواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي.
بحث المجتمعون بحسب بيان، في الملفات الأساسية ذات الطابع البيئي والخدماتي والسياحي والإنمائي، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين البلديات، والحفاظ على وحدة القضاء وصورته الحضارية، وتناولوا ملف النفايات وجرى تقييم الحل المعتمد حالياً، والتأكيد على اعتباره الخيار الأفضل في المرحلة الراهنة، مع التشديد على ضرورة بقاء القضاء وحدة متماسكة في هذا الملف الحيوي، لما له من انعكاسات مباشرة على النظافة العامة والصحة البيئية.
كما تم عرض مشروع الإنارة العامة المقدم من وزارة الطاقة، وبحث آليات التنفيذ والتنسيق بين البلديات المعنية، بما يضمن حسن التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوّة.
وفي ما يتعلق بـتنظيم السير والسلامة العامة، أكّد المجتمعون “أهمية التنسيق بين البلديات والقوى الأمنية، لا سيّما خلال المواسم السياحية الشتوية والصيفية، والمهرجانات والأعياد، حفاظاً على سلامة المواطنين والزوار وتنظيم حركة المرور”، وشدّدوا على “ضرورة حماية وادي قاديشا والحفاظ على موقعه المدرج على لائحة التراث العالمي، وعلى صون المعالم السياحية والدينية والأثرية في القضاء، لا سيّما تلك التي تم ترميمها، لما تمثّله من قيمة تاريخية وثقافية وسياحية”.
وشددوا على”تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات الجامعة، والعمل بانسجام مع التوجه العام الإنمائي، بما يساهم في إظهار صورة حضارية موحّدة لقضاء بشري”، ورأوا أنّ “الدولة اللبنانية دخلت، مع العهد الجديد، مرحلة تطبيق فعلي للدستور اللبناني، بدءًا من استعادة السيادة عبر بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وصولًا إلى إعادة بناء المؤسسات الدستورية والإدارية التي تأخّر قيامها، وتعطّل دورها، وتأخّر بسط سيطرة الدولة عليها على مدى خمسة وثلاثين عامًا”.
وانطلاقًا من هذا المسار الإصلاحي والسيادي، اعلنوا “تمسّكهم بموقف القوات اللبنانية الداعي إلى إقرار وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة، باعتبارها خياراً إصلاحياً أساسياً وأحد أعمدة بناء الدولة الحديثة”، وشدّدوا على أن “اللامركزية تشكّل المدخل الحقيقي لتحقيق الإنماء المتوازن، وإنهاء نهج التهميش والحرمان الذي عانت منه المناطق على مدى عقود نتيجة المركزية الخانقة”، واعتبروا أن “منح البلديات واتحاداتها صلاحيات فعلية وموارد مالية مستقلة يتلاقى مع رؤية القوات اللبنانية في تمكين السلطات المحلية، وتسهيل حياة المواطنين، وتسريع معالجة ملفاتهم الخدماتية والإنمائية بعيداً من السياسات الضيقة والمحسوبيات، بما يعزّز الشفافية والمساءلة ويعيد الاعتبار لدور الدولة ومؤسساتها”.
وفي الختام، اتفق المجتمعون على “تنظيم روزنامة المهرجانات والأنشطة الثقافية في مختلف البلدات، بهدف تفادي تضارب المواعيد، وتحقيق صيف غني بالنشاطات والفرح يعكس حيوية القضاء وتنوّعه”.
